المحكمة تغلق 59 موقعا الكترونيا فلسطينا والصحفيون يتبون خطوات عملية لوقف القرار

 نقابة الصحفيين : يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية ومجزرة بحق حرية الرأي

وقفة احتجاجية أمام المحكمة والحكومة الفلسطينية ترد بأنها لا تتدخل بالقضاء

رام الله – الامم – دعا صحفيون فلسطينيون الى  الوقوف بوجه قرار  المحكمة باغلاق 59 موقعاً صحفيا الكترونياً ،معتبرين انه يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطنية

ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين  الى التراجع عن القرار ،حيث تبنت خطوات عملية وميدانية لحماية الصحفيين ” للتراجع عن القرارات الجائرة بحق الإعلام الوطني”،وفق بيان صادر عنها.

كما تم دعوة الاعلاميين والمؤسسات الحقوقية ، للمشاركة في وقفة استنكار واحتجاج يوم غد الأربعاء الساعة العاشرة صباحا أمام مجمع المحاكم في البيرة.

واعتبر نقابة الصحفيين ان قرار محكمة صلح رام الله باغلاق المواقع يوما أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية ، وبمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية.
وأكدت النقابة ان هذا القرار القضائي المستند الى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وان قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، اضافة الى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة د. محمد اشتيه بصون الحريات الاعلامية.
وأشارت النقابة الى ان قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من اية التزامات بهذا الشأن.
وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من اجراءات لنقض هذا القرار واعدام اثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.
وأشارت النقابة الى انها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي الى الالتفاف حول النقابة واسناد خطواتها وقراراتها.

المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية علق على  القرار بقوله” تابعت الحكومة القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي” .

وأكدت الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه، مطالبة جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة القرار حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، وبنفس الوقت تتوخى المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية ،مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.