التكنولوجية الحديثة جاءت لصالح وراحة الإنسان المعاصر إلا أن البعض يستخدم بعض هذه الوسائل لإلحاق الضرر والإيذاء بالآخرين وكشف المستور وفضح العورات وقد عانت بعض الدول من ويلات ذلك في الخليج والكويت والسعودية وعندنا كذلك.
حين استخدمت الهواتف الخلوية من قبل البعض رجال ونساء لهدم البيوت وتفريق الأسر الأهل والعشيرة وبث الصراعات والانقسامات وخلق حالات من الخوف في نفوس الكثير من الفتيات والعائلات والتشكيك بكرامة الأبرياء وعفاف الأعراض والتي وجد فيها بعض ضعاف النفوس مادة خصبة للعبث دون خجل أو حياء أو وازع من خلق أو ضمير حينما سلطوا هذه تكنولوجيا الاتصالات على شرف الناس في ظل عصر العولمة ثم تحويل بعض الصور ومقتطفات الصوت الملتقطة خلسة لنشرها على الشبكة العنكبوتية ” الانترنت “.
وقد اخترق جهاز الهاتف المزود بالكاميرا حرمات صالات الأفراح والجامعات والكليات وتجمعات الفتيات والنساء في الأسواق والمنازل والحفلات والأعراس وأصبح وجود هذا الجهاز في يد العابثين مصدر للخوف والقلق بين الناس ففي بعض الدول الخليجية وجدت فتاة صورها على شبكة الانترنت وهي تشارك صديقاتها عيد ميلاد عائلي وكانت سبب في فسخ خطوبتها وغيرها الكثير من الحوادث المؤلمة.
فنحن اليوم أمام مشكلة كبيرة كامنة لا يمكن حلها بالشك المطلق والمطالبة بوقف التعامل مع هذه الأجهزة الحديثة وما فيها من خير كثير بقدر ما هو واجب تحصين الأبناء والبنات خاصة المراهقين منهم والصغار والذين لا يقدرون العواقب الخطيرة على تصرفاتهم الطائشة والمتهورة ويعتبرون سلوكهم مجرد تسلية خاصة بهم.
ويتوجب هنا الاعتراف بأن عدم التوعية والمراقبة لمخاطر العبث بالأجهزة الخلوية والتقاط الصور العبثية سوف يهدد الاستقرار الأسري بشكل كامل ويقود إلى المشكلات وحالات الطلاق وليتقي الله هؤلاء الشباب في أسرة غافلة تجلس في حديقة أو مطعم أو فندق أو صالة للمشاركة بمناسبة ثم تلتقط لبناتها صور في أوضاع مختلفة وتفبرك وتعرض على الناس بقصد الإساءة او التشويه أو حتى الانتقام فهل يرضى هؤلاء ما يمارسونه بحق الناس لأخواتهم أو أمهاتهم أو قريباتهم.
القوانين والأنظمة لا تجيز استخدام هذه الأجهزة للإساءة للناس بل تعاقب وتلاحق أي سلوك وتصرف لهتك الإعراض ونشر الرذيلة وتهديد أفراد المجتمع وليس من المنطقي منع حمل واستخدام هذه الأجهزة سميا وأن لها الكثير من الفوائد والحاجة الملحة وقد سبق لبعض الدول منع إدخال الهواتف المزودة بالكاميرا إلى قاعات الأفراح والمراكز الرياضية والصالونات النسائية لأن أي تصرف غير أخلاقي لمستخدمي هذه الأجهزة يشوه سمعة الفتاة وعائلتها ويطعن بشرفها وهي بريئة وغير مذنبة.
وان إقدام بعض الشباب على هذه الممارسات دون وعي وتفكير يؤدي إلى الجرائم وانتشار الفضائح بين فئات المجتمع وفي المقابل يتوجب منع دخول هذه الهواتف إلى أي من دوائر ومؤسسات الدولة الحساسة والتي تفرض طبيعة عملها الخصوصية لمنع تصوير أي أحداث أو تسجيل معلومات ولا بد من تفعيل نصوص التشريعات القانونية المتخصصة في هذا السياق لكل من يعمد إلى الإساءة والتشهير بالغير عن طريق التقاط الصور ونشرها أو تبادلها أو استخدام تلك الصور وسيلة للتهديد والابتزاز والاستغلال.
ويتوجب على الإعلام بمختلف وسائله الرسمية والخاصة التنبيه إلى مخاطر انتشار هذه الظاهرة السلوكية غير السوية والأنجع من ذلك وقبله وبعدة تفعيل دور الأسرة اتجاه الأبناء والدولة نحو المواطنين بالتوعية والتوجيه والإرشاد وموائمة ذلك مع تشديد العقوبات وتعديل القوانين لتكون رادعة قبل أن يدق ناقوس الخطر وحينها لا ينفع الندم.