بعد ثلاثة أشهر وخلال عامين يكون الأردن قد سدد 2.25 مليار دولار من ديون استحقت عليه في الأسواق العالمية سبق وأن تم كفالته بها من الحكومة الأميركية (اليوروبوند)، التي توزعت على 3 إصدارات طرحت في أسواق المال العالمية.
الكفالات الأميركية للحكومة تمت على ثلاثة إصدارات، تم الأول في العام 2013 ويستحق في 30 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل؛ إذ استبقت الحكومة موعد الاستحقاق عبر اقتراض خارجي ممثلة بوزارة المالية وبالتعاون مع البنك المركزي، سندات يوروبوند، في 30 حزيران (يونيو) الماضي، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.750 مليار دولار.
ويأتي الإصدار، بحسب وزارة المالية، على شريحتين؛ شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 أعوام وبسعر فائدة 4.95 %، والشريحة الثانية بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 أعوام وبسعر فائدة 5.85 %.
الشريحة الأولى هي تحضير واستعداد لإطفاء السند الذي أصدر في العام 2013، ووجدت في التوقيت مناسبة لإصداره والذي تمثل بالحصول على أسعار أفضل من دول أخرى، لا سيما وأنها قد طرحت إصدارها بالاعتماد على تصنيفها وليس تصنيف الولايات المتحدة الأميركية، فمن الطبيعي أن يكون الحصول بأسعار أعلى لو كانت الكفالة الأميركية.
في ظل جائحة كورونا وازدياد الإنفاق الحكومي لدول العالم لمجابهة تداعياتها، توجهت العديد من الدول للاقتراض من الأسواق العالمية، فمن المنطقي أن تتحضر الحكومة للاستحقاق لإطفاء الإصدار للمحافظة على سمعتها ومصداقيتها والاقتراض الخارجي بدلا من مزاحمة القطاع الخاص على السيولة وخصوصا “الدولارية”، يضاف الى ما سبق الأجواء الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة، للمحافظة على الاستقرار المالي، لا سيما وأن الحكومة قد حصلت من قبل صندوق النقد الدولي على 396 مليون دولار لتمثل شهادة للصناديق والمستثمرين في الأسواق العالمية، لا سيما وأن الأردن يخضع لبرنامج إصلاحي مع الصندوق مدته 3 أعوام.
ونظرا لسمعة ومكانة المملكة خلال جائحة كورونا والتوجيهات الملكية على الدوام في التعامل مع جائحة كورونا، فقد أدت الى بلوغ مجموع الطلبات للمشاركة في الاكتتاب 6.25 ضعف حجم الإصدار أي نحو 6.25 مليار دولار، وفقا لبيان وزارة المالية.
وفي هذا الإطار، قالت وزارة المالية في بيانها ذاته “لقد أتاح للحكومة -أي حجم الاكتتاب- الدخول بمفاوضات على أسعار فائدة منخفضة ومنافسة جداً بالمقارنة مع الإصدارات الأخيرة لمجموعة من الدول المشابهة للأردن من حيث التصنيف الائتماني”.
المشاركة، وفقا لمصادر، تمت من عدة بنوك عالمية معروفة نظرت الى المشاركة في الاكتتاب فرصة وثقة في الاقتصاد الوطني الذي يتمتع بالمنعة في مواجهة التحديات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (جي بي مورغن وكريدت سويس ويلنغتون وغيرها).
الشريحة الثانية من الاقتراض الذي تم نهاية الشهر الماضي ستستخدم لإطفاء سندات دولارية محلية أخرى تستحق هذا العام، مما سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي.
وحول هذا الأمر، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس لـ”الغد”: “الإصدار يحقق سيولة محلية لضخها في السوق، فمن جهة سيطفئ سندات مصدرة سابقا، وجزء آخر محلي بدلا من مزاحمة القطاع الخاص والاقتراض ومحليا”.
ويتابع حديه قائلا بشأن الإصدار “فيما يتعلق بالتسعير، دخلنا مفاوضات مع المكتتبين، ويعد سعر الفائدة جيدا مقارنة بما حصل عليه آخرون ووصل الى 6 % أو 7 %”.
وقال الوزير العسعس “الاقتراض لأجل الإطفاء الداخلي سيعيد السيولة الى القطاع البنكي وبعض القطاعات التي تريد الاقتراض، فالهدف ضخ سيولة وحماية الاستقرار المالي”.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سترتفع المديونية لمستويات أعلى مما أظهره إجمالي الدين العام الى الناتج المحلي والبالغة 101 %، لحين إطفاء السندات المصدرة في الكفالة الأميركية وكذلك السندات المحلية.
وبالعودة الى مسيرة قروض “اليوروبوند” بالكفالة الأميركية، فقد تم العام الماضي إطفاء سند عبر الاقتراض ثلاثة أرباعه من البنك الدولي؛ إذ كان مجموع الإصدار 1.25 مليار دولار وأصدر في 2014، ولأجل 5 أعوام وتم تسديده في حزيران (يونيو) 2019، علما بأن سعر فائدته كان 1.94 %، لكون الاقتراض تم على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، علما بأن الخزانة الأميركية تقتطع جزءا من حصيلة القرض ويبقى لديها وبعد الإطفاء تعيده للدول التي كفلتها.
ويعد تشرين الأول (أكتوبر)، سيبقى إصدار ثالث بالكفالة الأميركية اقترضته الحكومة بقيمة 1.5 مليار دولار موزع على شريحتين؛ الأولى لمدة 7 أعوام بقيمة مليار دولار ويستحق في 2020، والشريحة الثانية من القرض ذاته بقيمة نصف مليار دولار ولأجل 10 أعوام ويستحق في 2025، وبلغت نسبة الفائدة عليه نحو 3 %.
وورثت الحكومة قرابة مليار دينار متأخرات مستحقة للقطاع الخاص؛ إذ بدأت وتيرة الاقتراض بالارتفاع بهدف تسديد المتأخرات بهدف ضخ سيولة محلية، لا سيما وأن الاقتراض يتم دون مستوى الفائدة القانونية التي تترتب عليها لقاء تأخرها عن الدفع والبالغة 9 %.
يشار الى ارتفاع إجمالي الدين العام بقيمة تزيد على 1.3 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وفق نشرة مالية الحكومة العامة، فيما وصلت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 101.7 % حتى ثلث العام الأول.وجاء في البيانات المالية العامة أن إجمالي الدين العام بلغت قيمته 31.39 مليار دينار حتى نيسان (أبريل) الماضي، فيما كان الإجمالي 30.07 مليار دينار عند نهاية العام الماضي؛ أي بارتفاع نسبته 4.38 % وقيمته 1.31 مليار دينار.
