قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لوزير أشغال أسبق.
وبحسب كتاب المدعي العام يشمل الحجز على: “نقد وأسهم وسندات وعقارات، سواء الحسابات الشخصية أو المشتركة والشركات التابعة والأوراق المالية والحسشابات لدى شركات الوساطة المالية”.
جاء ذلك في كتاب وجهه المدعي العام لسلطة العقبة الاقتصادية، سلطة إقليم البترا، مركز إيداع الأوراق المالية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة مراقبة الشركات، دائرة الجمارك العامة، ودائرة الأراضي والمساحة.
