أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن حل الدولتين الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الذي التزم به المجتمع الدولي كاساس لانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لطالما دفع باتجاه الوصول إلى تسوية عادلة وسلمية في المنطقة تستند إلى هذا الحل.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية “NPR نشرت مقتطفات منها اليوم وستنشر التفاصيل لاحقا، إننا في الأردن ملتزمون تاريخياً بحل الدولتين. ولكن في حال أقدمت اسرائيل على الضم، فإنها ستخلق حقائق جديدة على الأرض من شأنها أن تقوض حل الدولتين مضيفا إلى أنه “عند تقويض حل الدولتين، نريد معرفة أي خطة يمكن المضي فيها قدمًا، وأكرر، هل هناك خطة قابلة للتطبيق لا تقوض السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل” معربا عن قناعته بأنه لا يوجد هناك أي خطة تقدمها اسرائيل.
وحذر من ان اي إجراء أحادي الجانب سيقوض كل ذلك ويضع المنطقة بأكملها، والعالم أيضاً، في وضع صعب “وهذا ليس في مصلحة أي أحد على الإطلاق”.
وقال “أنه وفي حال أصبح حل الدولتين غير قابل للتطبيق بسبب خطط الضم الإسرائيلية، فسؤالي هو، ما هو البديل وما هو الخيار الآخر للإسرائيليين؟ هل يفكرون في دولة ديموقراطية واحدة لشعبين أم أنها ستكون دولة فصل عنصري، مثل تلك التي تخلص منها العالم في جنوب أفريقيا منذ زمن؟”.
وفي رده على سؤال حول التوطين شدد رئيس الوزراء على ان موقف الأردن بقيادة جلالة الملك والشعب والحكومة الأردنية ثابت تجاه هذا الموضوع ولن يكون الأردن بديلا عن فلسطين مؤكدا “فلسطين دولة يجب أن تقوم على أرضها ولذلك نحن متحدون، أردنيون وفلسطينيون على رفض فكرة الترحيل بشكل مطلق وهذا الأمر لن يحدث على الإطلاق لأننا متحدون وموحدون بشكل كامل حول هذا الموضوع”.
ولفت الى ان جلالة الملك في جميع الملتقيات الدولية التي شارك فيها حذر بشأن خطط الضم والإجراءات الأحادية مشددا على ان موقفنا ثابت ولن يتغير بأي حال، وهو أن أي حل أقل من حل الدولتين سيغلق أي بارقة أمل لحل النزاع، مضيفا “عندما يتلاشى الأمل، فإن مشاعر الإحباط والغضب تدفع نحو التطرف الذي رأينا تبعاته في الماضي على المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم والجميع سيدفع ثمن ذلك كما يؤكد جلالته”.
وأكد رئيس الوزراء ان علاقة الأردن بالولايات المتحدة علاقة استراتيجية ونحن على تواصل دائم، وهناك أيضا تفهم لموقف الأردن في مختلف القضايا. لذا فإن الطبيعة الاستراتيجية لتلك العلاقة تسمح لنا بالتنسيق والتعبير عن آرائنا واتفاقنا واختلافنا في بعض الأحيان، وهذا ما نقوم به في كل مكان مع شركائنا الاستراتيجيين.