استعرض وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، بنود الاتفاقية الموقعة بين نقابة المعلمين الموقوفة عملها العام الماضي مع الحكومة.
وقال النعيمي خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة إنه “هذا الإيجاز الصحفي يأتي بعد سلسلة من المغالطات صدرت من النقابة والتي أنكرت في بياناتها من حقائق وما تم انجازه من بنود الاتفاقية وحاولت تكريس الانطباع بان الحكومة تنصلت من الاتفاقية ولم تنفذ بند منها”.
وقال: “أود التأكيد على ان نهج الحوار كان سبيل الوزارة في كل لقاءاتها مع مجلس النقابة، لأن الحوار هو السبيل للوصول إالى تفاهمات لخدمة معلمينا ومجتمعنا استمر المجلس بنهج الرفض ولم يقدم للوزارة أي مقترحات بناءة”.
تلا الوزير بنود الاتفاقية وعرض ما تم تنفيذه، تضمنت الاتفاقية 15 بندا، الاول تعديل نظام صندوق نظام التربية بالتوافق مع النقابة ومشاركتها في إدارتها للصندوق، وإيجاد آلية منتظمة لرصد قروض ميسرة للتعليم والسكن.
ما تم تنفيذه في هذا البند انه تم التوافق من خلال اللجنة المشتركة على تعديل نظام صندوق التربية ويصبح أعضاؤه 15 عضواً بدلاً من 10، وتم مخاطبة النقابة بهذا الأمر وانه في الثامن من شهر آذار يتم دعوة الهيئة العامة للصندوق، وحدد الاجتماع في ال 11 من ذات الشهر إلا أنه وفي ذات اليوم كانت حالة الطقس سيئة وتم تأجيل الاجتماع إلى الأسبوع لتالي، حدثت بعدها قرارات بسبب أزمة كورونا من بينها تأجيل الاجتماعات العامة.
البند الثاني، احتساب سنوات الخدمة للمعلمين المجازين والمعارين كخدمة للتقاعد، رفعت الوزارة هذا التوجه لكنه لا بد أن يتبع المسار التشريعي وهو ليس قرار إداري كما ادعى مجلس النقابة، بل هو إجراء قانوني، مع الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من المعلمين المعارين والمجازين خاضعون للضمان الاجتماعي بالتالي لا ضرر عليهم.
البند الثالث، التعديل على التشريعات ليتم تخفيض سنوات الخدمة لخمسة سنوات للمقدمين للمكرمة الملكية، وتم تنفيذ هذا البند بالفعل وتم تعديل نظام البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم ونشر في الجريدة الرسمية وسيتم العمل عليه اعتباراً من العام الحالي.
البند الرابع، زيادة الأجور وتحسين القروض للمراقبة والتصحيح، قامت الوزارة بتعديل أجور المراقبين لامتحانات الثانوية العامة، واحتساب الوقت الإضافي الذي طرأ على الامتحانات لكل مادة للمراقبين ونشر ذلك في الجريدة الرسمية، وسيتم صرف المكافآت للمراقبين والمصححين، مع العلم أن العبء المالي بلغ 3 مليون دينار، ورفع مبلغ المكافآت العبء إلى ملايين.
البند الخامس، تم صدور نظام الرتب المعدل وأضيف التعليم كمهنة شاقة.