عمان – طالب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بضرورة تطوير منظومة الحماية الإجتماعية في الأردن والبلدان العربية، وتعزيز جهود الشركاء الاجتماعيين للمساهمة بحوار اجتماعي فعال للخروج بسياسات وإجراءات تحمي العمال في الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقق لهم الأمن الاجتماعي والاقتصادي ومتطلبات العيش الكريم. وأوضح رئيس الاتحاد العام، مازن المعايطه، في كلمة له خلال مشاركته في ندوة عربية افتراضية، بعنوان (آليات الحماية الاجتماعية اثناء الأزمات) بدعوة من رئاسة اللجنة الوطنية للّجان العمالية بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات استضافتها لأعمال مجموعة دول العشرين (G20) هذا العام، أن جائحة كورونا أثبتت قصور سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية في الوصول إلى جميع العمال في شتى القطاعات الإقتصادية. وأضاف المعايطه، كان الأجدى أن تأخذ مؤسسات الضمان الإجتماعي بالمنطقة العربية دورها في الأزمة الراهنة، إذ أن الوظيفة المنوطة بها، تقديم الحمايات الإجتماعية في هكذا ظروف استثنائية، وهي من تقع عليها مسؤولية تحقيق الأمن الإجتماعي والاقتصادي والتخفيف من نتائح الجائحة السلبية. ولفت المعايطه إلى، ضرورة توسيع مظلة برامج وسياسات الحماية الاجتماعية كي تشمل الفئات الهشة والأكثر تضرراً كالعمال المهاجرين ومن يعملون في قطاعات الاقتصاد غير المنظم، مشيرا إلى أن نسب عمال المياومة ومن يعملون لحسابهم الخاص بارتفاع مستمر ما يتطلب العمل على توفير الحماية اللازمة والدعم المناسب. ودعا المعايطه، إلى ضرورة إنشاء صندوق للتعطل الطارئ ضمن منظومة الحماية الإجتماعية في البلدان العربية، يوفر الاستجابة السريعة لأية أضرار لحقت بالاقتصاد الوطني، ويعالج الآثار الإقتصادية التي لحقت بسوق العمل وقطاع العمال جراء أي أزمة او وباء عالمي .
الموضوع السابق