تنفيذا لأمر الدفاع رقم 11 الصادر عن رئيس الوزراء، أوعز وزير الداخلية سلامة حماد الى جميع الحكام الاداريين والأجهزة الامنية بمتابعة تنفيذ بنوده، وتطبيقها بمنتهى الحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
ويوجب البند الأول من أمر الدفاع على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
وبموجب البند الثاني من الامر يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.
وبحسب الأمر يعاقب كل من يخالف البند الأول بغرامة لا تقل عن (20) دينارًا، ولا تزيد عن (50) دينارًا. ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من البند بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يومًا.
وشدد وزير الداخلية على أن أمر الدفاع يهدف الى إلزام المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، والتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص.
