قال رئيس مايكروسوفت براد سميث إن الشركة رفضت مؤخرًا طلبا من سلطات إنفاذ القانون في ولاية كاليفورنيا لتثبيت تقنية التعرف على الوجوه في سيارات الشرطة والكاميرات التي يعلقها رجال الأمن على ملابسهم، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.
وارتأت مايكروسوفت أن ذلك سيؤدي إلى احتجاز مواطنين من النساء والأقليات، لأن التقنية مدربة على صور تعود لمواطنين ذكور بيض.
وأظهرت مشاريع بحثية متعددة أن الذكاء الاصطناعي لا يزال يخطئ في التعرف على هوية النساء والأقليات.
وقال سميث “إن الشرطة لن تتردد في سحب أي شخص ثم إجراء مسح للوجه” للبحث في قاعدة بيانات للمشتبه بهم. وبعد التفكير في التأثير المجحف للأمر قررت مايكروسوفت ألا توفر هذه التقنية لجهات إنفاذ القانون. لكن مايكروسوفت وافقت على توفير التقنية لسجن أمريكي، بعد أن رأت أن البيئة ستكون محدودة وأنها ستحسن السلامة هناك.
وبرر سميث القرارات بأنها جزء من الالتزام بحقوق الإنسان الذي قال إنه بالغ الأهمية لأن “التطورات التقنية السريعة تمكن الحكومات من إجراء مراقبة شاملة ونشر أسلحة ذاتية واتخاذ خطوات أخرى قد يكون من المستحيل إلغاؤها”.
وقالت مايكروسوفت في شهر كانون ثاني إنها ستكون منفتحة فيما يخص القصور في تقنية التعرف على الوجوه، وطلبت من العملاء أن يكونوا شفافين بشأن الكيفية التي يعتزمون استخدام التقنية فيها، وفي ذات الوقت كانت تستبعد مبيعات للشرطة.