قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن آلية صرف المنح والقروض الميسرة الموجهة لدعم الموازنة العامة والرقابة عليها، تتبع الدورة المستندية للحكومة ورقابة ديوان المحاسبة.
والدورة المستندية للحكومة هي انظمة الصرف المعتمدة بما في ذلك رقابة وزارة المالية. واشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الى ان تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة دليل واضح على الثقة الكبيرة للجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.
وبينت ان للمشاريع التنموية ذات الأولوية الممولة من المنح والقروض الميسرة، تطرح عطاءاتها من قبل الوزارات الأردنية القطاعية المعنية وبموجب أنظمة العطاءات/المشتريات الحكومية. واوضحت الوزارة أن هذه المشاريع تخدم شريحة واسعة من المواطنين في القطاعات الخدمية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، كمركز الحسين للسرطان، ومستشفى الأميرة هيا العسكري، ومستشفى الملكة رانيا العبد الله للأطفال، ومستشفى الملكة علياء العسكري، والكليات في الجامعات، وبناء وإعادة تأهيل المدارس في مختلف أنحاء المملكة، والطرق الرئيسة والداخلية.
واضافت إن بعض الجهات المانحة تقوم بإدارة بعض المشاريع والإنفاق عليها مباشرة، وذلك بعد الاتفاق عليها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات القطاعية، حيث تتبع الجهات المانحة والممولة في هذه الحالة الإجراءات لديها في طرح العطاءات.
واوضحت ان الصرف عليها والرقابة تتم وفقاً لإجراءات الجهات المانحة والتي تعتبر كذلك صارمة كونه يتم التدقيق عليها كذلك من مؤسسات الرقابة والتدقيق فيها، كما يجري تسليم المشاريع رسمياً للوزارات القطاعية.