قال نقيب المحامين مازن إرشيدات الثلاثاء، إن النقابة تتحفظ على إجراء الانتخابات النيابية في ظل قانون الدفاع؛ ومنع اللقاءات الشعبية بين الناخبين والمرشحين.
وأضاف إرشيدات خلال برنامج “جلسة علنية” الذي يبث على قناة “المملكة” الثلاثاء، أن اللقاءات الشعبية حق للناخبين، حسب قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية في ظل قانون الدفاع “لا تحقق الغاية من الانتخابات والديمقراطية بشكل صحيح”.
عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب زهير أبو فارس، قال، إن الهيئة أنهت كل ما يلزم للتعامل مع الظرف الاستثنائي في إدارة العملية الانتخابية.
وأضاف أبو فارس أنه من الأفضل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، رغم الظرف الاستثنائي الراهن.
“الهيئة المستقلة للانتخاب استفادت من ملاحظات الجهات الرقابية على الانتخابات، و تتعامل مع الجهات الرقابية كشركاء” بحسب أبو فارس.
وأضاف أبو فارس، أن الجهات الرقابية المحلية والدولية طلبت من الهيئة تمديد اعتماد المراقبين لأطول فترة ممكنة.
أبو فارس أكد أنه “لن يسمح لأي جهة بالتدخل في الانتخابات، والحكومة تقدم الدعم اللوجستي”.
وقال، إن المجتمع الآن أصبح رقيبا على العملية الانتخابية في ظل التطور التكنولوجي.
مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد يوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، موعدا للاقتراع للانتخابات النيابية العامة المقبلة.
مدير عام مركز الحياة “راصد” عامر بني عامر، أوضح أن عقد الانتخابات النيابية إلكترونيا يتعارض مع فكرة نزاهة الانتخابات؛ لأسباب دستورية وقانونية.
وقال بني عامر، إن الهيئة حققت العدالة طالما أن تعليماتها شملت جميع المرشحين.
مخالفات نيابية
عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أبو فارس قال، إن الهيئة رصدت حتى الآن 39 مخالفة انتخابية، وأحالت حالتين للادعاء، مؤكدا تطبيق القانون لكل من يلجأ “للمال الفاسد”.
أبو فارس قال، إن الهيئة استفادت من ملاحظات الجهات الرقابية على الانتخابات.
وأضاف أن الهيئة بدأت مبكرا في اعتماد المراقبين؛ حتى يتابعوا كل المراحل الانتخابية.
كما أوضح بني عامر أن “راصد “ما زالت تطلب من الهيئة نشر أسماء من له علاقة بـ”المال الفاسد”.
بني عامر، أشار إلى أن الهيئة لم تقم بإجراء حازم بحق “المال الفاسد” خلال انتخابات 2016،وطلب من الهيئة نشر أسماء من اشتروا الأصوات في تلك الانتخابات.
وبين بني عامر أن الرقابة الشعبية على العملية الانتخابية الممثلة بـ “راصد “، تراقب العملية الانتخابية قبل الانتخابات وأثنائها وبعدها.
وأشار بني عامر أن تجاوب الهيئة المستقلة للانتخاب مع تقارير المراقبين،من شأنه تطوير العملية الانتخابية، مؤكدا أن التزامهم يأتي في أطر قانونية.
وقال بني عامر، إن “الهيئة لا يمكنها التجاوب مع كل ما يأتي من المراقبين”.