تونس- تجد حركة “النهضة” التونسية، الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، نفسها أمام مأزق سياسي لعدم قدرتها على تشكيل تحالف يمكنها من تشكيل حكومة. فالحركة تسعى للتحالف مع حزب “التيار الديمقراطي” الذي حل ثالثا في الانتخابات التشريعية، إلا أن الأخير وضع أمامها “شروطا تعجيزية” للقبول بالمشاركة في الحكم. وبالتزامن مع ذلك ينسق التيار مع “حركة الشعب” للبقاء في صف المعارضة.
وفقا للدستور التونسي، فإن حركة “النهضة” هي الطرف السياسي المكلف بتشكيل الحكومة لأنها الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 6 من أكتوبر/تشرين الأول.
وينص الفصل 89 من الدستور: “في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة”.
ويشار أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتصدرت حركة “النهضة” الإسلامية النتائج بحصولها على 52 مقعدا في البرلمان، فيما حل حزب “قلب تونس” بزعامة نبيل القروي في المرتبة الثانية بـ38 مقعدا، و”التيار الديمقراطي” (ديمقراطي اجتماعي) ثالثا بـ22 مقعدا، يليه “ائتلاف الكرامة” المحافظ بمجموع 21 مقعدا.
وبناء على هذه النتائج تجد حركة “النهضة” نفسها مطالبة بالتوافق مع أطراف سياسية أخرى لتتمكن من تحصيل الغالبية لأجل تشكيل الحكومة التي تحتاج إلى أغلبية 109 أصوات في البرلمان.
ويمكن اعتبار حزب “التيار الديمقراطي” الطرف السياسي الأبرز الذي ستتفاوض معه حركة “النهضة” من أجل تكوين تحالف. فحركة النهضة، كما أكد رئيس المكتب السياسي في الحركة وعضو في لجنة المفاوضات لتشكيل الحكومة نور الدين العرباوي، لن تتحالف مع حزب “قلب تونس” الذي يقوده نبيل القروي ولا مع “الحزب الدستوري الحر” الذي تقوده عبير موسي والذي يعتبر امتدادا لـ”التجمع الدستوري الديمقراطي” الحزب الحاكم قبل ثورة 2011.
وفي هذا السياق قال القيادي في حزب “التيار الديمقراطي” محمد العربي الجلاصي في تصريح لفرانس24 إن حركة “النهضة” قد اتصلت بالحزب واقترحت التحالف معه في البرلمان. وقال إن حزبه أبلغ “النهضة” أن مكانه الطبيعي في المعارضة لأنه لا يثق في الحركة “التي تسترت لسنوات على الفساد”.
وأوضح الجلاصي أن “التيار الديمقراطي” قدم خمسة شروط لأجل التحالف مع النهضة. وهي أن يكون رئيس الحكومة المقبل مستقلا وغير منتم لأي من الأحزاب الحاكمة، وأن تلتزم الحكومة بتقديم برنامج مكتوب ومنشور للعموم، مضبوط بمواعيد ومسؤوليات تلتزم بتنفيذها وإن لم تفعل بإمكان الشعب أن يحاسبها. وأن يحصل حزب التيار على أدوات مقاومة الفساد السياسي من خلال الحصول على وزارتي العدل والداخلية، وأخيرا أن يحصل على أداة تحسين الإدارة من خلال منح الحزب وزارة الإصلاح الإداري.
من جانبه قال نور الدين العرباوي في تصريحه لفرانس24 “إن المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة قد انطلقت لكنها تسير بشكل بطيء، مشيرا إلى أن لقاءات أولية قد عقدت مع الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية للنظر معهم في مجالات التفاوض الممكنة”.عن (فرنسا24 )