رفعت 73 شركة استقدام او استخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين، دعوى قضائية ضد وزارة العمل إلى المحكمة الإدارية احتجاجاً على نظام رقم 64 لسنة 2020 وهو نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
وبحسب الشركات جاءت الدعوى بسبب الاجحاف في حقهم والضرر الذي لحق بهم، مشيرين الى ان جميع شركات الاستقدام الان موقوفة نتيجة لظروف كورونا منذ ١٧-٣-٢٠٢٠.
وقالوا، ما زلنا موقفين الى الان مما أدى إلى أعباء مالية من اجارات للمكاتب ورواتب للموظفين وكفالات بنكية والتزامات وخسائر في الملايين.
ووصفوا قوانين الوزارة لشركات الاستقدام والمواطن وكذلك عاملات المنازل بالمجحفة.