صرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة أن المتدربين من المحامين والمهندسين وأطباء الامتياز الذين تم استدعاؤهم لخدمة العلم من مواليد 1995 سيعاملون بحكم من هم على مقاعد الدراسة أو من لديهم عمل.
أما بالنسبة لآلية إثبات الشخص أن لديه عمل أكد الوزير البطاينة أن الاشتراك بالضمان الاجتماعي ليس الوسيلة الوحيدة لإثبات العمل، وإنما بإمكان الشخص الذي تم استدعاءه للخدمة تقديم أوراق تثبت أن لديه حسابا بنكيا باسمه يستلم من خلاله الرواتب الواردة له من صاحب العمل أو المنشأة التي يعمل بها، مضيفا أن بإمكان الشخص إثبات عمله من خلال عقود المقاولة كعمال المياومة أو أصحاب المشاريع وغير ذلك.
وأضاف البطاينة أن كل وسائل الإثبات ستخضع لتقييم لجنة تم تشكيلها من قبل القوات المسلحة لهذه الغاية.