أمام هذا الصعود المتواصل في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، نشهد حالة استسلام حكومية غير مبررة، ولا يمكن تفسيرها إلا بأن الجهات المعنية بإدارة هذا الملف ألقت أرضا كل ما في جعبتها من أسلحة معترفة بعدم قدرتها على فعل أي شيء، سوى الاكتفاء برصد الوباء وهو يتنقل بين المحافظات والمدن والقرى، مخلفا وراءه يوميا مئات الإصابات وأعدادا متوالية من الوفيات.
كل ما تقوم به حكومة الدكتور عمر الرزاز اليوم هو التبرير بأن الوباء أصبح في مرحلة التفشي المجتمعي، بمنتهى السهولة تقول ذلك، بل يذهب بعض مسؤوليها إلى إعلان فقدان السيطرة على الفيروس. المتتبع لحراك فريق الدوار الرابع يلمس خمولا غير مسبوق بالتعامل مع الوباء، حيث تغيب الرؤية والخطط، وتتآكل عزيمة المقاتلين في هذه المعركة بشكل واضح لا لبس فيه.
كان، ولم يزل، هناك شبه إجماع على ضرورة التعايش مع كورونا، في سبيل عدم تأثر الاقتصاد الوطني بالإغلاقات وقرارات الحظر، لكن لم يكن ليقبل أحد ألا تصاحب هذا التعايش جهود واضحة وملموسة في سبيل حصر الوباء والحد من انتشاره السريع، لأن أساس المعادلة كان قائما على التوازن بين الجانبين الاقتصادي والصحي، ففي حين لم يتحسن الأول، فإن الثاني بتنا فيه في وضع حرج ولا نحسد عليه.
الأزمة مركبة تلك التي تخلفها الحالة الوبائية في الأردن اليوم، فالأمر لن يقتصر على التأثير الاقتصادي أو الصحي أو حتى الاجتماعي على المستوى القريب، بل سيتواصل حتى العام المقبل، وهو العام الذي يرى اقتصاديون وخبراء بأنه سيكون الأصعب في تاريخ المملكة، جراء الوضع المحلي، ومعاناة جميع دول العالم جراء الفيروس، ناهيك عن الظروف السياسية الإقليمية التي تحيط بنا، والتي تتسارع وتيرتها في ملفات تخصنا، وتمثل لنا أولوية وطنية.
لم يعد الشارع يثق بأن الحكومة تدير ملف كورونا بالطريقة الصحيحة، خصوصا خلال الشهر الأخير. المواطن يتابع كيف تتعامل أغلب حكومات دول العالم مع هذا الفيروس، وتقود هذه المرحلة الحرجة وبطريقة تراعي بشكل حقيقي البعدين الرئيسين؛ الاقتصادي والصحي.
لكن، وللأسف الشديد، لا يوجد من يخرج علينا ويضع بين يدي الرأي العام تقييما حقيقيا لأداء الحكومة، أين اجتهدت، وأين أصابت أو
أخطأت، ومدى خطورة أخطائها المرتكبة وتأثيراتها على جميع قطاعات البلد، وما هو حجم المنجز الحقيقي لها في هذا المجال؟!
تغيب جميع هذه التقييمات المهمة، ليس الآن فقط، بل منذ بداية الأزمة في آذار (مارس) الماضي، إذ لا نجد صوتا غير صوت الحكومة ووزرائها، وهم يتحدثون عن منجزاتهم، وعن إخفاقات المواطن في عدم الالتزام، بينما نشتهي أن تكون هناك جهة تقدم تقييمات علمية وعملية لأداء الحكومة والمواطن، وماذا تحمّل كل طرف، وما هي الإخفاقات والأخطاء التي ارتكبها كل منهما!
التراجع في النجاحات التي سجلتها الحكومة في الأشهر المعدودة الأولى منذ تسجيل أول إصابة بكورونا على مستوى العالم يطرح عشرات الأسئلة التي تبحث عن إجابات علمية. أسئلة قد تحدد إجاباتها شكل المرحلة المقبلة وبائيا.
ما الذي تغير في أداء الفريق الوزاري، ولماذا يهرب الجميع من المواجهة وتحمل المسؤولية، وترك الأمور على غاربها، وهل انتهت المعركة بهذه السهولة، أم ما يزال في جعبة الحكومة مزيد من الحكمة والدراية للعودة من جديد؟
ليس الهدف من كل ذلك جلد الحكومة، وإن كانت في بعض المفاصل تستحق ذلك، فهي من اتخذت قرارها بخصوص معبر جابر الحدودي الذي تلقينا من خلاله صفعة كبيرة، وهي من فشلت في التعامل مع السائقين القادمين من جميع الحدود البرية، وهي أول من رفع القبعة للفيروس عندما لم تتابع إجراءات السلامة العامة، وتفعل أوامر الدفاع مع غير الملتزمين به من الناس.
قد تستمر الحكومة اليوم، وقد تغادر لاحقا، لكن علينا التأسيس لمرحلة مهمة في إدارة القرارات، فمن المنطقي أن تجتهد أي حكومة في العالم بالقرارات، تصيب في بعضها، وتخطئ في جزء آخر منها، لكن من المنطقي أيضا أن تحاسب على اجتهادها كونها هي صاحبة الولاية في أن تقرر، وأن تنفذ قراراتها وتراقب مدى الالتزام بها. من هذا المنطلق، ينبغي أن نسال الحكومة مصرين على الإجابة: كيف وصلنا إلى هنا؟ ومن يتحمل المسؤولية؟!