تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى صناديق التقاعد بعنوان (الاستثمار لتعزيز المنعة)، بتنظيم من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي / الأردن، وبمشاركة العديد من صناديق التقاعد العالمية والإقليمية.
وفي كلمته الرئيسية المسجلة والتي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للملتقى، قال رئيس الوزراء، إن جائحة كورونا أثبتت أن العالم لابد أن يعيد التأكيد على قيمه وترتيب أولوياته لتعود صحة الانسان ورفاهه على رأس هذه الأولويات.
وبين الرزاز، أنه وقبل بدء الأزمة التي يمر بها العالم حالياً، فإن الأردن كان من أوائل الدول الذي وضع على أجندته تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، مؤكداً أنه وعلى الرغم من محدودية الموارد، واستمرار أزمة استضافة اللاجئين التي لا تزال تشكل ضغطاً هائلاً على تلك الموارد، إلا أن الأردن استطاع تحقيق إنجازات مهمة خاصة في مجال القضاء على الفقر، وتوفير الرعاية الصحية، والتعليم الابتدائي، والاستدامة البيئية، ومظلة الحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي.
وأشار الرزاز إلى كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها جلالته أنه ينبغي على الجميع أن يعترفوا بأهمية العمل معاً والحاجة للتأكيد على التكامل العالمي لنتمكن من مواجهة التحديات المقبلة.
كما حث رئيس الوزراء الصناديق التقاعدية على اغتنام الفرصة التي فرضتها جائحة كورونا لتحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاه المستدام على الصعيد المحلي والصعيد العالمي، وذلك عن طريق إطلاق العنان للمواهب والطاقات الإبداعية، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وإقامة نظام محلي وعالمي جديد يقوم على قيم التكافل والتعاضد.
من جهتها، قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، إن الهدف من عقد هذا الملتقى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن هو إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار مع الخبراء من صناديق التقاعد العالمية والاستفادة من تجاربهم في كيفية التعامل مع المتغيرات التي تواجه الصناديق التقاعدية خلال هذه الأوقات الصعبة. والاطلاع على الممارسات العالمية للاستثمار في التنمية المستدامة واثرها على النمو الاقتصادي.
وفي كلمتها خلال جلسة اليوم الأول من الملتقى، استعرضت السقاف تجربة صندوق الاستثمار في إدارة استثماراته المتنوعة وخطط استجابته لتبعات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الخطة الاستراتيجية للصندوق للأعوام 2019-2021 استهدفت توجيه المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات لها تأثير مباشر على حياة المواطنين من حيث تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير خدمات أفضل؛ وأبرزها قطاعات البنية التحتية، والزراعة والتعليم والصحة والصناعات الدوائية.
كما يعمل الصندوق جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، حيث تساهم الاستثمارات المشتركة المجدية بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي.
وأكدت السقاف أن التوزيع الاستراتيجي لمحفظة الصندوق وتنوع استثماراته في مختلف القطاعات قد خفف من الأثر السلبي للتحديات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وأشارت إلى أن الصندوق اتخذ في وقت مبكر عددًا من التدابير التي وفرت السيولة اللازمة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمكينها من إطلاق حزمة جديدة من البرامج استجابة لتداعيات الجائحة بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي للمشتركين وضمان ديمومة عمل القطاع الخاص.
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الأردن سارة فيرير اوليفيلا، إنه يجب علينا جميعا ان نقوم الآن وأكثر من أي وقت مضى بإعادة النظر في كيفية توزيع الاستثمارات بطرق تسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا. وقالت إن عقد هذا الملتقى يأتي بعد أيام من الخطاب الهام لجلالة الملك في قمة تأثير التنمية المستدامة التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي أكد خلالها جلالته أهمية التنمية المستدامة باعتبارها الطريق المؤدي إلى عالم أكثر تكاملاً وعدلاً ومنعة.
وأضافت أن ما شهده العالم نتيجة الجائحة قد سلط الضوء على أن استمرار النهج في ممارسة الأعمال لم يعد خياراً مقبولا، مشيرة إلى أن المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتطلب تحولًا رئيسياً في طريقة توجيه رأس المال للاستثمار وضرورة أن يتم إقامة استثمارات تهدف لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً، حيث أن هناك حاجة ماسة إلى الاستثمار في المشاريع التي تهدف إلى تحقيق العوائد المالية وتسعى أيضاً إلى خلق أثر إيجابي على المجتمع والبيئة.
وأشارت اوليفيلا إلى أن الملتقى يستضيف نخبة متميزة من المتحدثين من عدد من صناديق التقاعد العالمية والتي لها استثمارات مهمة ذات بعد تنموي مستدام، وقالت “نتطلع إلى الاستفادة من تجارب جميع المشاركين لما لذلك أكبر الاثر في إتاحة المجال للعمل مع جميع الشركاء للمساهمة في تعزيز منعة الاردن اقتصاديا واجتماعيا.
ويشارك في هذا الملتقى الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة عدد من الصناديق التقاعدية والاستثمارية العالمية والإقليمية من الدنمارك، السويد، هولندا، النرويج، كندا وكينيا، وصناع السياسات وعدد من صانعي القرار والباحثين وممثلي القطاعين العام والخاص من المملكة والدول العربية، وذلك لغايات تبادل الخبرات والدروس المستفادة من التعامل مع الأزمات المختلفة وأبرزها مواجهة تبعات الجائحة، وزيادة الوعي بشأن الأثر الكبير لبعد التنمية المستدامة في الاستثمار على الاقتصاد والمجتمع، وتسليط الضوء على أهمية توجيه المزيد من الاستثمارات نحو اقتصاد الدول الناشئة والنامية.