ملفات ثقيلة على طاولة الرئيس المقبل ..

ملفات عديدة وتحديات كبيرة ستبدأ بملاحقة رئيس الوزراء القادم وفريقه الوزاري مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الفترة المقبلة.

الرئيس القادم لن يكون محظوظاً فالملفات شائكة ومعقدة ومتداخلة، ما يتطلب منه ان يختار فريقا مخلصا في عمله، لا متخاذلا، بعيداً عن المحاباة وتوزير الأصدقاء، فالمرحلة لا تحتمل وزراء دون خبرة قد يؤدي ضعفهم الى خلق أزمة مبكرة مع الشارع، فالمرحلة الحساسة وتحتاج قدرة من الفريق الوزاري على مجابهة كافة التحديات التي ستظهر في عمر الحكومة.

التحدي الاقتصادي سيكون أصعب الملفات أمام الحكومة المقبلة، فالاقتصاد اليوم ليس بأفضل أحواله ولم تكن أزمة كورونا رحيمة به، فحالة الركود تعمقت وأصبحت كافة القطاعات تشكو قصر ذات اليد.

أزمة كورونا والظروف الاقتصادية رفعت أرقام المديونية ومعدلات البطالة والفقر، هذه الأزمات ستوضع مباشرة على طاولة الرئيس الجديد ما يتطلب منه التعامل بحنكة وحرفية، فالفترة الحالية تتطلب رجلاً اقتصادياً صاحب قرار قادر على كبح جماح المديونية والقضاء على ظاهرتي الفقر والبطالة من خلال فتح مشاريع استثمارية توفر فرص عمل للمتعطلين عن العمل والذين تجاوزت نسبتهم اكثر من 23% بحسب اخر احصائية.

ملفات الصحة والتعليم والنقل، ملفات ثقيلة لا تقل أهمية عن الاقتصاد، فاختيار من يديرها يجب أن يكون موفقاً فهي ملفات لا تحتمل المزيد من الأخطاء الجديدة لتضاف الى سلسة الأخطاء المتراكمة وخاصة التي انكشفت خلال أزمة كورونا.

اما عن دور الحكومة في الانتخابات المقبلة فسيكون محدوداً خاصة في ظل وجود الهيئة المستقلة للانتخاب المشرفة على سير العملية الانتخابية وفق القانون، لكن على الرئيس المقبل ان يحسن التصرف وإدارة المرحلة بحكمة فهو يملك فرصة بأن يكمل المهمة بعد الانتخابات اذ حصل على ثقة مجلس النواب.

المطلوب من الرئيس القادم وفريقه الوزاري في هذه المرحلة مضاعف، فالأمر لا يتعلق بالملفات المذكورة فقط، فكسب تأييد الشارع لاستمرارية حكومته ومواجهة التحديات القادمة وسد فجوة الثقة التي تعمقت عبر الحكومات المتعاقبة أولويات على الحكومة الالتفات لها ، فهل سينجح الرئيس المقبل وفريقه في تلك المهمة؟