صندوق النقد يحث على زيادة الإنفاق الاجتماعي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

دبي – رويترز: قال «صندوق النقد الدولي» أنه ثمة حاجة لزيادة إنفاق حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة العامة حيث كشفت جائحة فيروس كورونا عن نقاط ضعف.
وأورد الصندوق الذي مقره واشنطن في دراسة نُشرت أمس الثلاثاء أن المنطقة، التي تشمل 30 دولة وتمتد من موريتانيا إلى قازاخستان، مازالت متخلفة عن نظرائها في أنحاء العالم من حيث الإنفاق الاجتماعي و»المُخرجات الاجتماعية والاقتصادية».
وقال «ضخمت الجائحة هذه التحديات وأبرزت الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي على الصحة والحماية الاجتماعية لإنقاذ الأرواح وحماية الفئات الأكثر انكشافاً على المخاطر».
وقدر صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش 4.7 في المئة هذا العام مع تضرر قطاعات مثل السياحة والتجارة من الجائحة. وفي غضون ذلك فإن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام تضغط على الأوضاع المالية لمصدريه في المنطقة وتقلص التحويلات.
وبالنسبة لكثير من الدول، كشفت الأزمة الصحية عن نقاط ضعف قديمة في البنية التحتية للرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي، لكن قدرتها على علاج هذه المشاكل تواجة قيودا مالية في الوقت الحالي.
وقال الصندوق «تتعرض الأوضاع المالية العامة لضغوط هائلة للتعامل مع الاحتياجات القائمة فضلا عن التكلفة البشرية للجائحة واحتواء التداعيات الاقتصادية». وتابع «في كثير من الدول، تحد قيود التمويل من توافر الموارد للميزانية».
يذكر أن الإنفاق الاجتماعي في المنطقة أقل بصفة عامة من أجزاء أخرى في العالم، إذ تنفق الحكومات نحو 10.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط مقارنة مع 14.2 في المئة في الأسواق الناشئة. وقال الصندوق أن دول الخليج الغنية بالنفط تنفق أقل من الاقتصادات المتقدمة. وبلغت نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية 4.9 في المئة في المتوسط من الناتج المحلي إلإجمالي في المنطقة مقارنة مع 6.6 في المئة في الأسواق الناشئة.
وفي حين زادت معظم الدول الانفاق الاجتماعي في مواجهة الجائحة، فقد يكون من الصعب استمرار ذلك دون إيجاد إيرادات جديدة وتحسين كفاءة استغلال الموارد.
وقال الصندوق «حتى دون زيادة الإنفاق، يسهم تعزيز الكفاءة بدرجة كبيرة في تحسين المُخرجات الاجتماعية والاقتصادية. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يرتفع متوسط العمر في الكويت ثلاثة أعوام إذا أُنفقت الموارد الحالية بنفس مستوى الكفاءة في الاقتصادات المتقدمة».