ما كشفته نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عن توجهات الناخبين الأردنيين حيال المشاركة من عدمها في الانتخابات المقبلة ليس جديدا بالمرة،عند مقارنته باستطلاعات مماثلة في دورات سابقة، بل إن نتائج”المركز” تتفق بدرجة عالية مع نسب الاقتراع في الانتخابات السابقة.
عزوف أكثر من نصف الناخبين عن المشاركة، هى ظاهرة متنامية في الدورات الأخيرة، خاصة في مدن الكثافة السكانية؛ العاصمة وأخواتها. واللافت أن تغيير قانون الانتخاب أكثر من مرة لم يحدث فارقا في نسب المشاركة، مثلما أن مشاركة أو مقاطعة بعض الأحزاب السياسية لم يترك أثرا جوهريا على معدلات الاقتراع.
هذه الظاهرة كما أسلفت قديمة ومتجذرة، لكن الخطورة هى عجزنا عن وقفها أو الحد منها. ومرد ذلك في اعتقادي هو حالة من السلبية التي تطبع سلوك مجاميع شعبية لا تكترث بالحياة البرلمانية والسياسية في البلاد، ناهيك عن شعور عميق لدى فئات بافتقاد المصلحة المباشرة في التصويت.
وعزز هذ الشعور بالسلبية أداء المجالس النيابية في الدورات الأخيرة، وغياب الحافز الوطني، وعدم قدرة المجالس المتعاقبة على إحداث أثر إيجابي في مستوى معيشة الناس، رغم أن هذا التعميم في تقييم أداء النواب يفتقر للدقة والموضوعية.
هذه الدورة ينبغي أن تكون الانتخابات مختلفة، كونها تأتي في ظروف استثنائية بالغة الحساسية والدقة، ودور المجلس في المرحلة المقبلة سيكون مهما في تقرير مصير السياسات التي تحكم مسار الدولة.
أزمة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية ينبغي أن تكون حافزا للمشاركة لا العزوف. صحيح أن هناك مخاوف عامة من انتقال العدوى أثناء العملية الانتخابية، لكن الهيئة المستقلة للانتخاب وفرت أفضل الضمانات لاقتراع آمن للناخبين، ووضعت قواعد محكمة لضمان التباعد وتطبيق الشروط الصحية في الحملات الانتخابية.
والوقت لم يفت لاستدراك الموقف وحشد أكبر عدد ممكن من الناخبين للمشاركة. هناك وكما يظهر الاستطلاع نسبة غير قليلة من المترددين في المشاركة، يمكن العمل على إقناعهم بالمشاركة وجذبهم لصناديق الاقتراع. وتلك مسؤولية تقع على عاتق مؤسسات الدولة والهيئة المستقلة ووسائل الاعلام والمرشحين للانتخابات.
يتعين على كل ناخب أن يدرك بأن قدرتنا على تجاوز المصاعب الاقتصادية والاجتماعية جراء أزمة كورونا مرهونة بنوعية النيابة وليس الحكومة الجديدة فقط.
بهذا المعنى، ثمة مصلحة مباشرة لكل مواطن في الانتخابات المقبلة، وماستفرزه صناديق الاقتراع سينعكس تلقائيا على حياتنا.
واعتقد أن واجب السلطات المختصة تصميم حملات لدعم المشاركة تتخطى في أساليبها الشعارات التقليدية والأفكار المجربة، بحيث يشعر كل ناخب أن عليه واجب الخروج للمشاركة في العاشر من تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل.
صحيح أن الانتخابات بمن حضر، لكن الشرعية السياسية للمجلس المقبل مرهونة بنسبة المشاركة، ومدى الحضور الشعبي في الانتخابات، وإلا فإن المجلس الجديد سيعاني منذ اليوم الأول معضلة الشرعية.
الموضوع السابق