كتب المحرر السياسي
فيما يرجح ان تقدم حكومة الدكتور عمر الرزاز استقالتها غدا كاستحقاق دستوري بعد حل مجلس الامة، تسيطر على السنة حضور من الوزن السياسي الثقيل في الصالونات سياسية 4 اسماء، يمكن ان تخلف الدكتور الرزاز والذي يمنعه الدستور من اي فرصة لتشكيل الحكومة الجديدىة.
وبحسب الدستور فإن على الحكومة التي تنسب الى جلالة الملك بحل مجلس النواب، تقديم أستقالتها خلال أسبوع من تاريخه، وذلك بموجب المادة (74-2)، والتي تنص على ان ” الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.
ورغم ان جميع الترجيحات كانت تصب لصالح الباشا حسين المجالي وزيرللداخلية الاسبق ليتولى رئاسة الوزراء، الا انه ما لبث ان تم استبعاده من السباق بعد ظهور اسمه في التشكيلة الجديدة لمجلس الاعيان،، فيما بقي في الحلبة حتى الآن بشر الخصاونة وجمال الصرايرة وسعيد دروزة وعبدالله طوقان.
وحسب مصادر مضطلعة، فان جميع الاسماء التي ذكرت تم استدعاؤها للمقابلة في الديوان الملكي العامر، بيد ان اغلب الترجيحات تذهب باتجاه مستشار جلالة الملك الدكتور عبدالله طوقان، مدللين على ذلك بتزامن استقالته من ادارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في هذا الوقت بالذات، رغم ان اسم بشر الخصاونة يتردد كثيرا في احاديث الصالونات السياسية كاقوى مرشح لتولي هذا المنصب.
وحسب المصادر، فان هذه لحكومة ستكون مؤقتة، مهمتها اجراء الانتخابات النيابية، وبعدها تقديم استقالتها او اعادة تكليفها حسب ادارتها للملفات المهمة في هذة المرحلة.
ووفق ذات المصادر الى ان عددا كبيرا من الوزراء في حكومة الرزاز سيدخلون في تشكيلة الحكومة الجديدة، وخصوصا وزراء الاعلام والادارة المحلية والخارجية والداخلية والصحة، فيما سيتم التضحية بوزراء ما يسمى وزراء التازيم وهم النقل، الاقتصاد، الاوقاف، السياحة والعمل، في الوقت الذي سيدخل الى الحكومة وجوه جديدة ربما تمثيل اطياف سياسية محسوبة على الدولة مثلما تم تمثيلها في مجلس الاعيان مثل حزب الوسط الاسلامي، والذي تم ادخال امينه العام مدالله الطراونة الى مجلس الاعيان.
وكان الدكتور عمر الرزاز قدم الشكر لطاقمه الوزاري على ما قام به من دور خلال عمل الحكومة، خلال الجلسة الاعتيادية اليوم لمجلس الوزراء التي من المنتظر ان تكون الأخيرة على جدول اعمال الحكومة، بعد حل مجلس النواب.
وخاطب الرزاز الوزراء، “الله يعطيكم العافية ما قصرتم”، مشيرا الى ان الاستقالة استحقاق دستوري.