ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الأربعاء في رئاسة الوزراء، لبحث الإجراءات المتخذة حول المدارس والجامعات وبعض القطاعات وفقا لمستجدات الحالة الوبائية في المملكة.
وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه اللجنة عبر تقنية الاتصال المرئي أن قرار الإغلاق الشامل على مستوى المملكة قد يكون مجديا صحيا، لكن تكتنفه العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد ومناحي الحياة الأخرى.
وأشار خلال الاجتماع الذي حظره وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والصناعة والتجارة والتموين، والدولة لشؤون الإعلام إلى أن الجائحة مستمرة ولا موعد معروفاً لانتهائها، لذا يجب علينا دراسة الآثار المترتبة على جميع القطاعات، واتخاذ القرارات بناء عليها، وبما يوازن بين صحّة المواطنين من جهة، والحد من الآثار السلبية على مختلف القطاعات من جهة أخرى.
وأكد أن الحكومة تدرك التداعيات المترتبة على التعليم المدرسي والجامعي، لافتا إلى أهمية الاستناد للقرار العلمي والتوصيات الصادرة من لجنة الأوبئة بخصوص هذا الأمر.
بدوره، قال وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور سعد جابر إن الحكومة ومنذ بداية الجائحة استندت في قراراتها المتعلقة بفتح القطاعات إلى الرأي العلمي، والتوصيات الصادرة من لجنة الأوبئة.
وأشاد الدكتور جابر بالإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم منذ بداية العام الدراسي المتعلقة بإغلاق المدارس التي تحدث فيها إصابات بفيروس كورونا بين المعلمين والطلبة، وتحويل التعليم عن بُعد في المناطق المعزولة أو التي تشهد تزايدا في عدد الحالات.
وتناول الاجتماع عرض وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة حول دوام طلبة المدارس والجامعات والسيناريوهات المتوقعة في ظل الانتشار المجتمعي للوباء في المملكة، مع التأكيد على أهمية المحافظة على صحة وسلامة الطلبة والأهالي وأعضاء الهيئة التدريسية، والحد من انتشار الإصابات في المجتمع.