قيل «لا نُبوغ بعد العشرين ولا ثراء بعد الأربعين». ينطبق هذا على طريقة إدارة الأزمة حكومياً بعد سبعة أشهر من بدئها. هل بقي لدى الحكومة ما لم تجربه؟ صحيح أن المطلوب من الجميع تحمل المسؤولية بعيداً عن التلاوم والاتهامية؛ لكن الأصح تغيير طريقة التفكير.
فبقاء ذات الاستراتيجية المرتبطة بالحظر فقط مقلق وخطير والأهم أنه دون جدوى.
لا نحتاج الفتح بالمندل لانتظار القرارات الحكومية، فالقراءة ما زالت من نفس الصفحة ولا توجد رغبة للاستماع لآراء أصحاب الرأي المخالف. جربنا الحظر الشامل والأسبوعي فكانت التداعيات الاقتصادية كارثية. اعتقدنا أن الخطر يأتي من الخارج عبر المطار فكانت المعابر الحدودية الثغرة القاتلة التي أدخلتنا في الحائط.
الوباء يتفشى وينتشر بتسارع، وأي قرار حكومي له كُلف اقتصادية واجتماعية ونفسية على الناس. والأهم من هذا أن النقاش العام بين المختصين في الأوبئة بما فيهم أغلب وزراء الصحة السابقين يؤشر على عدم جدوى قرارات الحظر الآن بعد وصولنا للتفشي المجتمعي.
هذا ليس تحميلاً للحكومة المسؤولية؛ فالعالم كله مرتبك في التعامل مع وباء محير، وهناك تخبط دولي. ولكنه تساؤل حول الإصرار على استمرار التفكير داخل الصندوق وبذات الأدوات التي ليست بالضرورة مناسبة لظروفنا الآن، وقد وصلنا مرحلة حرجة علماً أن ما جرى في البداية يحتاج لتقييم ومحاسبة.
وقع الفأس في الرأس، ونحن أمام لحظة الحقيقة التي تتطلب أن يتحمل الجميع مسؤوليته.
ولتكن البداية من شعور الناس بخطورة الاستمرار في اللامبالاة وعدم التحوط واستخدام وسائل الوقاية والخروج من فكرة المؤامرة. ألا تكفي هذه الوفيات اليومية وآلاف المصابين ليشعر الجميع بالقلق.
كان هناك متسع من الوقت كي تعمل الحكومة خلال الأشهر السبعة الماضية لتمتين كفاءة الجهاز الطبي لأقصى درجة ممكنة بما فيها تجهيز مشافٍ ميدانية وأن تستغل الفترة التي تراجعت فيها الإصابات للتهيؤ لما هو أصعب، لا أن تسترخي وتتذكر في الربع ساعة الأخيرة.
نتفهم انعدام الخيارات في بداية الأزمة غير الحظر الشامل، ولكنه طال عن اللازم. للحكومة مبرراتها التي يمكن تفهمها في حينه، ولكنها غير مناسبة حالياً والتلويح بإغلاق شامل مجازفة كبرى خاصة أنه ليست ثمة ضمانات قاطعة بكسر حلقة انتشار العدوى مما يجعل التلويح به كخيار نهائي ذي تداعيات سلبية ومقلقة.
التفكير بعقل أحادي وعلى طريقة أن الحقيقة لا تتوفر الا لدى الوزير المعني وفريقه هو أسهل وصفة للتخبط. ما يضير الحكومة لو شكلت لجنة تضم وزراء الصحة السابقين وعمداء كليات الطب وخبراء المخاطر الوبائية والاستعانة بخبرات وتجارب دولية مع تشديد تطبيق أوامر الدفاع بأقصى درجة؟
القلق والارتباك يسيطر على الجميع ونحتاج إعادة النظر في كل الآليات السابقة وقبل ذلك أن يشعر الناس بأن مسؤولية كل فرد في الالتزام وتجنب الإصابة توازي مسؤولية الحكومة عن المحافظة على التوازن بين مكافحة الوباء وإدامة سير مناحي الحياة.