استهجنت حماية المستهلك تدافع المواطنين وتزاحمهم في الاسواق خلال الايام التي سبقت قرار الحظر ليومي الجمعية والسبت والتي اعلنت عنه حكومة تصريف الاعمال السابقة لشراء ما يحتاجونه من مواد تموينية واساسية مما ساهم في رفع بعض انواع السلع الغذائية وخاصة الخضار والفواكه .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي ، الثلاثاء ، وصل الامم نسخة منه : اننا في حماية المستهلك قمنا خلال الايام التي سبقت قرار الحظر بعمل جولات ميدانية على الاسواق لرصد اسعار ونوعيات السلع التي تباع في الاسواق، الا اننا تفاجئنا باقبال المواطنين بشكل مبالغ فيه على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تكفي لسد حاجة كل اسرة لمدة اسبوع على الاقل ودون النظر الى تاريخ الانتاج والانتهاء لاغلب السله الغذائية ودون التقيد بشروط السلامة العامة الخاصة بجائحة فايروس كوونا الخطير.
واكد عبيدات أننا في حماية المستهلك كنا وما زلنا مع الاجراءات الحكومية الهادفة لـتأمين السلامة العامة لجميع المواطنين من خطر هذه الوباء ولكن ما لاحظناه من تدافع غير مبرر من قبل المواطنين لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية يجعلنا نعتقد بأن فرض حظر شامل يومي الجمعة والسبت غير مفيد لما ينتج من تزاحم على الاسواق التجارية قبل سريان الحظر. ذلك أن هذا التدافع والتزاحم سيعمل على زيادة حالات الاصابة بالفايروس نتيجة الاختلاط والتزاحم ما بين الناس خاصة أنه يوجد حلات كثيرة مصابة بالفايروس ولا تظهر عليها اعراض هذه المرض الخطير.
واستهجن عبيدات قيام البعض من لجنة الاوبئة بالتحدث عن سلوك المستهلك الاردني ومشاعره ومواقفه دونما دراية بهذا العلوم -علم سلوك المستهلك وعلم النفس وعلم الاجتماع – اليت من المفترض لان لا يتكلم بها الا اصحاب الاختصا في هذه العلوم، مما اثر سلبا على سلوك ونفسية المستهلكين. ذلك أن هذا الامر يتطلب القيام بعمل دراسة علمية سلوكية متخصصة يشرف عليها اصحاب الاختصاص في هذه العلوم من اجل قياس ردود افعال وسلوك المواطنين لبث الطمأنينة في نفوسهم خاصة اننا بدأنا نشهد زيادة في حالات الاصابة مما يستوجب التعامل مع هذا الامر بكل حرفية وتخصص.
وتمنى عبيدات على الحكومة أو الجهات ذات العلاقة التراجع عن قرار فرض حظر التجول ليومين أو أن يكون الحظر الشامل ليوم واحد على الاقل وذلك لمنع ما حصل في الاسبوع الماضي من ازدحامات قد تؤدي الى الاصابة بالمرض أو تعمل على زيادة الاسعار نتيجة زيادة الطلب على السلع، مع مراعاة وقت صلاة الجمعة وضمن اشتراطات الصحة العامة الخاصة بهذه الجائحة.