ملف الطلبة الأردنيين في أوكرانيا على طاولة الرزاز فماذا هو فاعل ؟

رغم مرور أكثر من 5 أشهر على ملف قضية الطلبة الأردنيين في أوكرانيا الذين استكملوا دراستهم داخل الأراضي الأوكرانية ، وفي مدارس عربية هناك ، وكان آخر فصولها قيام الجامعات الأوكرانية بفصل المئات من الطلبة هناك بحجة اكتشاف السلطات هناك أن المدارس العربية غير مرخصة ، قامت الجامعات الأوكرانية اليوم بفصل دفعة جديدة من الطلبة والطلب منهم الإطلاع على قرارات الفصل وتوقيعها.

“جراسا” أثارت ملف الطلبة في تقرير السابقة خلاصته تعرضهم للإحتيال من قبل أصحاب تلك المدارس بعد دفعهم كافة التكاليف والمقدرة بـ 5 آلاف دولار عن كل طالب مقابل اصدار وثائقهم الجامعية الرسمية ، علما أن وزارة التربية والتعليم الأردنية عادلت وصادقت شهاداتهم الصادرة من المدارس العربية هناك وبناء عليها استكملوا دراستهم في الجامعات الأوكرانية.

الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أوضح أن الوزارة تابعت القضية منذ اللحظة الأولى ، وأرسلت مساعد الأمين العام الى أوكرانيا لمتابعة الملف مع السلطات الأوكرانية ، مبينا أنه تم مخاطبة السلطات الأوكرانية هناك بالقول :” كيف سمح لتلك المدارس غير المرخصة بممارسة عملها على الأراضي الأوكرانية ومن ثم يتم بعد ذلك فصل الطلبة وعدم اعتماد وثائقهم”.

وأضاف الخطيب أن الوزارة خاضت مفاوضات مع الجهات المعنية في أوكرانيا ، موضحا أن هناك مراسلات من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، والملحق الثقافي الأردني هناك ، مثبته مع الجانب الأوكراني ، تم خلالها طرح كافة الحلول للجانب الأوكراني ، إلا أن الأخير أصرّ على تعنته.

وأشار الخطيب الى أن وزير التعليم العالي المستقيل وليد المعاني رفع الى رئيس الوزراء عمر الرزاز كتابا يوضح حيثيات القضية ، بالوثائق وكافة المراسلات ، طالب خلاله التدخل كحكومة مع الحكومة الأوكرانية لحل الأزمة ، مبينا أن استقالة الوزير وانتظار تكليف وزير أصيل جديد أخرت عملية متابعة الأمر من قبل الحكومة .