كشفت صحيفة “مال” السعودية أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام لـ 7 عقود على أن يبدأ التطبيق الفعلي خلال النصف الأول من العام المقبل 2021م.
ويتوقع أن يستفيد أكثر من 10 مليون وافد من النظام الجديد.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات أخرى تستهدف جودة الحياة للوافدين من بينها مبادرة تختص بالسكن وأخرى بالترفيه.
وكان من المفترض الإعلان غدا الأربعاء عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل إلا أنه تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حاليا لذلك ومن بينها دعوة إعلام دولي لحضور مؤتمر صحافي بهذا الشأن.
وتشهد المملكة العربية السعودية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل او جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.
كان من المفترض الإعلان عن ذلك خلال الربع الأول من العام الجاري إلا أن تداعيات جائحة كورونا تسبب بالتأجيل.
ويأتي إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام “الإقامة المميزة” حيز التنفيذ في مايو الماضي بعدما أقره مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى السعودي من أجل “الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية”، حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.
وتساهم المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.