اوقفت المحكمة الإدارية تنفيذ قرار جامعتين رسميتين بالغاء تسجيل طالبة في كلية الطب باحدى الجامعتين وقبول طالبتين في كلية الطب بدلا منها، واعتماد معدل الثانوية العامة لاغراض التنافس على المقاعد المخصصة لابناء العاملين الأكاديميين في الجامعة.
وكانت إحدى الجامعات قد رشحت عدد من الطلبة لدراسة الطب في كلية الطب بالجامعة الثانية كابناء عاملين فيها لعدم وجود كلية طب لديها وتم تسجيلهم وباشروا الدراسة إلى أن اصدر كل من مجلس امناء الجامعة أسس جديدة اضرت بالمركز القانوني للطلبة المسجلين حيث تم ترشيح طالبات اخريات مكان احدى الطالبات.
مما اضطر الطالبة التي الغي قبولها لتقديم دعوى للطعن بقرار الغاء مقعدها في كلية الطب، وتقدمت بطلب مستعجل بواسطة وكيلها المحامي الدكتور عمر الخطايبة طلبت فيها وقف تنفيذ قرار الجامعة لحين البت في الدعوى.
وقررت المحكمة الإدارية اجابة طلبها ووقف قرار حرمانها من مقعد الطب في الجامعة لحين البت في الدعوى.