عبيدات في الاجتماع السداسي: عدم الالتزام بالكمامة سيفاقم الوضع الوبائي

ترأس وزير العدل وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني في مبنى وزارة الداخلية اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة الجهود الحكومية المبذولة للتصدي لجائحة كورونا.

وشارك في الاجتماع، وزراء الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي ، والصحة الدكتور نذير عبيدات، والنقل المهندس مروان خيطان، والعمل الدكتور معن قطامين، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ومدير عام هيئة تنظيم النقل المهندس صلاح اللوزي ، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ، وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات الأمنية المعنية.

وقال التلهوني في بداية الاجتماع، أن جلالة الملك أكد يوم امس بأن الكمامة هي خط الدفاع الاول، مما يتطلب منا العمل بشكل فوري، على ترجمة توجيهات جلالته على أرض الواقع وتوحيد الجهود والعمل بشكل تشاركي ومنسق ،كل ضمن اختصاصه ، للحد من آثار أزمة كورونا.

وأكد وزير الداخلية ان "الاستهتار في لبس الكمامة يعتبر اعاقة للجهد الوطني في محاربة الوباء ومن ينكر وجود المرض .. ينكر على الآخرين حقهم بالحياة".

وشدد الوزير التلهوني، على أن أوامر الدفاع ستطبق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ،وسيتم تنفيذ حملات على وسائل النقل العام لمراقبة مدى الإلتزام بارتداء الكمامات وزيادة عدد الفرق التفتيشية بشكل اكبر ،مشيرا إلى أن تحملنا جميعا والتزامنا بالمرحلة القادمة كفيل للخروج من مرحلة خطر الوباء.

وأشار إلى ان تحقيق التباعد الاجتماعي ،واتباع سبل الوقاية والاحتراز واجراءات الصحة والسلامة العامة ، تسهم إلى حد كبير في منع انتشار الفيروس والحد من آثاره.

وقالت وزير الصناعة ان فرق التفتيش التي تم تشكيلها، وتضم اعضاء من 13 جهة حكومية إضافة الى مرافقين من الامن العام ،تعمل على مراقبة مدى التزام المنشآت بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ووسائل الاحتراز الاخرى ، وتحرير مخالفات بحق من يتجاوز على أوامر الدفاع.

كما قال وزير الصحة، إن العامل الأبرز في التصدي للوباء هو ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وان عدم الالتزام سيفاقم من حدة الوضع الوبائي، ويزيد من اعداد الاصابات في المستقبل ، مؤكدا الحاجة إلى زيادة عدد كوادر الجهات الرقابية لتحقيق الإلتزام.

بدوره شدد وزير النقل ، على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يخالف الإجراءات الوقائية والإحترازية وسيتم تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الأمن العام على وسائل النقل العام لمراقبة مدى الالتزام ، ولا سيما ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي .

ودعا وزير العمل إلى زيادة اعداد كوادر فرق التفتيش على المنشآت العامة والخاصة، وتنفيذ حملات اعلامية توعوية لبيان تاثيرات الجائحة على المجتمع بكافة شرائحه وقطاعاته .

كما أكد وزير الاقتصاد الرقمي على ضرورة اعتماد جهود مكافحة الجائحة على معلومات دقيقة تتعلق بالمناطق التي تكثر بها الإصابات والتركيز عليها في حملات التفتيش، والاستناد إلى قاعدة بيانات موحدة تتضمن كل ما يتعلق بالجائحة، إضافة إلى اعتماد مرجعية واحدة لفرق التفتيش بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وعرض مدير ادارة العمليات والسيطرة في مديرية الامن العام العميد رامي الدباس ، لأبرز الإجراءات التي تقوم بها مديرية الامن العام للتصدي للجائحة وفقا للبرتوكول الصحي المعتمد، فيما عرض مدير هيئة تنظيم النقل لاجراءات الهيئة الوقائية التي اتخذتها في وسائط النقل العام ومنها وضع حواجز بين السائقين والركاب داخل هذه الوسائط ، والزام السائقين بارتداء الكمامة من خلال لجنة مشتركة مع الامن العام تتولى مراقبة ومتابعة ومخالفة من يتجاوز على أوامر الدفاع.

وتضمن الاجتماع الموافقة على تكثيف الحملات الامنية والتفتيشية على وسائط النقل العام من خلال وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ومديرية الامن العام تنفيذا لأوامر الدفاع ، وقيام الجهات المعنية بايلاء موضوع الرقابة والتفتيش العناية اللازمة للإرتقاء بمستوى الأداء وبما يحقق الغايات المرجوة حيال تقليل مستوى انتقال العدوى والحد من آثار الجائحة ، إضافة إلى توجيه الفرق التفتيشية بشكل مركز إلى بعض المناطق المستهدفة في كافة محافظات المملكة اعتبارا من صباح يوم غد الخميس والاعتماد على المعلومات والبيانات الواردة من الميدان.