قال وزير العدل ووزير الداخلية المكلف بسام التلهوني إن الاجتماع السداسي الذي جمعه بوزراء الصحة نذير عبيدات، والنقل مروان خيطان، والصناعة مها علي، والاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، والعمل معن القطامين، ناقش الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة، مشيراً الى ان الحكومة تقيم الاجراءات اولا باول لمعرفة مواطن الخلل ومعالجتها.
وحول القررات التي اتخذها الاجتماع بين التلهوني في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، أن اللجنة المجتمعة وافقت على تنفيذ حملة واسعة على ارتداء الكمامات في قطاع النقل العام وغيرها من الاماكن للتأكد من الالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي بين المواطنين.
وأضاف التلهوني أن اللجنة اقرت عدة اجراءات تخص المستشفيات الخاصة والعامة والزيارات والمراجعات في العيادات منوهاً إلى أن الأجهزة المعنية تهمها الحفاظ على سلامة العاملين في المستشفيات.
ونوه التلهوني ان الاجراءات موجودة لكن يعاد تقييمها بناءً على المعلومات التي تصل الأجهز المعنية اولا باول حيث يتم التركيز على الكمامة مبيناً انها الزامية على الجميع.
وشدد على أن الحكومة ستستمر بفرض العقوبات على المخالفين مشيراً الى ان اوامر الدفاع أقرت غرامة على من لا يرتدي الكمامة 20 ديناراً وسيتم مخالفة المنشات بمبالغ قد تصل لالاف الدنانير او اغلاق المنشأة اذا تكررت مبيناً ان هذه الاجراءات هدفها الحفاظ على الصحة العامة للمواطنيين.
وأكد ان أي اجراء يتم اتخاذه من قبل الحكومة اومن اي جهه صحية او تنفيذية سيصب في المصلحة العامة مناشداً الجميع بضرورة التعاون للتخلص من هذا الوباء.