قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، الخميس، إن 57 معيارا قياسيا ستوضع لاختيار المستفيدين من برنامج الدعم التكميلي “المقدم للأسر الأشد فقرا وحاجة”.
وتحدث المفلح لبرنامج صوت المملكة، عن 35 ألف أسرة جديدة تضاف إلى البرنامج الذي يستفيد منه في الأصل 50 ألف أسرة ليصبح مجموع المستفيدين 85 ألف أسرة من صندوق المعونة الوطنية.واعتبارا من بداية العام المقبل، يبدأ الدعم التكميلي بالوصول إلى الفئة المستفادة من صندوق المعونة الوطنية، وفق المفلح الذي أشار إلى إطلاق منصة للتسجيل في 19 كانون الأول/ديسبمر الحالي.
ومن أبرز المعايير لاختيار المستفيدين من البرنامج “الدخل ومكان السكن وعدد أفراد الأسرة”، بحسب المفلح الذي أشار إلى أن “المؤشرات الموضوعة تهدف إلى التأكد من وصول الدعم لمستحقيه”.المفلح قال إن “الحد الأدنى لدعم الأسرة الواحدة قد يبلغ 40 دينارا وقد تصل قيمته إلى 300 دينار في حده الأقصى”.
وأطلق كذلك، برنامج آخر لدعم عمال بالمياومة يستهدف 100 ألف أسرة وبتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دينار خصصت من المساعدات الخارجية. وصرح المفلح بوصول نحو 55% من قيمة المبلغ.
وستطلق الحكومة منصة أخرى خاصة للاستفادة من هذا البرنامج تبدأ أيضا في 19 من الشهر الحالي، وفق المفلح، الذي أشار إلى أن مدة البرنامج الذي أطلق عليه تكافل 3 سنة واحدة.وتبلغ القيمة التي سيحصل عليها كل عامل مياومة من 70 دينارا إلى 136 دينارا، حسبما ذكر المفلح، الذي أشار إلى أن المبلغ سيدفع على مدى سنة كاملة بترتيبات كل شهرين دفعة. وفي نفس السياق قال وزير العمل والدولة لشؤون الاستثمار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن قطامين، أن الاقتصاد الأردني تعرض لصدمات عدة نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وتاثرت بعض القطاعات وهناك قطاعات غير مصرح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع وهناك قطاعات تصنف كقطاعات أشد تضررا.
وقال القطامين خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن الاجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية للاسر والافراد للحد من تداعيات كورونا، ان هذا البرنامج وهو برنامج المحافظة على استدامة فرص العمل في القطاع الخاص موجه للقطاعين والمنشآت في القطاعين، مبينا أن البرنامج مدته واطاره الزمني ستة اشهر اعتبارا من شهر 12/ 2020 يعني اعتبارا من الان حتى نهاية شهر ايار 2021 .
واوضح، ان الاجمالي المخصص للبرنامج 200 مليون دينار أردني ومصادر التمويل 134 مليون دينار من الحكومة تقسم الى 70 مليون مرصودة في الموازنة العامه و64 مليون دينار من المساعدات الخارجية، بالاضافة الى 66 مليون دينار من الضمان الاجتماعي من فائض حساب تأمين إصابات العمل وبالتالي فإن المجموع هو 200 مليون دينار اردني. وأضاف، أن الفئات المستهدفة بهذا البرنامج 170 الف عامل من العمال الاردنيين في القطاعات والمنشآت الاكثر تضررا في الجائحة والمنشآت غير المصرح لها بالعمل شريطة أن يكون مشمولا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتكون المنشأة مسجلة منذ شهر أيلول 2020 مع استمرار الشمول .
وبين، أن العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل حوالي 10 آلاف عامل سوف يستفيدون من البرنامج والعاملين في الأنشطة الأشد تضررا حوالي 160 الف عامل، مشيرا إلى أن العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل وهذا البرنامج يتحمل كامل الأجر المستحق للعامل المقر حاليا بنسبة 50 بالمئة، مما يعني ان العامل الان بالقطاعات غير المصرح لها بالعمل يتقاضى 50 بالمئة من أجر البرنامج وسيتحمل كامل الاجر بحد اقصى 500 دينار. واشار إلى أن العاملين في الأنشطة الاكثر تضررا سيصبح الأجر المستحق للعامل حاليا وهناك مكلف وغير مكلف والكل يتقاضى 75 بالمئة من الأجر الاعتيادي سواءً كان مكلفا او غير مكلف ويتحمل هذا البرنامج 50 بالمئة من هذا الاجر بحد اقصى 500 دينار، والأجر المستحق من الأجر الفعلي في الانشطة غير المصرح لها بالعمل 50 بالمئة من الأجر الاعتيادي بحد ادنى 220 دينارا مع المحافظة على الحد الادني.
واشار الى أن صاحب العمل يتحمل صفر ومساهمة البرنامج من الأجر المستحق 100 بالمئة بحد اقصى 500 دينار يستفيد 10 آلاف عامل بتكلفة 18 مليون دينار. وأضاف، أن الأنشطة الاكثر تضررا والاجر المستحق من الأجر الفعلي 75 بالمئة بحد ادنى 220 دينارا ومساهمة صاحب العمل 50 بالمئة من75 بالمئة مساهمة البرنامج 50 بالمئة من 75 بالمئة بحد اقصى 500 دينار، يستفيد 160 الف عامل وتكلفته حوالي 180 مليون دينار. واشار الى برامج إضافية وفرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مثل التوسع في برنامج تمكين اقتصادي 2 بهدف تحسين مداخيل العاملين أيضا والاستمرار بتنفيذ برنامج مساند واحد بدل التعطل مع التوسع في منافعه، وان هذه البرامج سيتم شرحها بالتفصيل في الايام القادمة .
وردا على سؤال، اكد القطامين، ان الحكومة تدعم الضمان الاجتماعي ولا تسمح بالتغول على اموال الضمان لان هدفها توفير ضمان اجتماعي للمشتركين والمنتفعين من العمال والمنشآت، مؤكدا ان الهدف من برامج الضمان هو استمرار فرص العمل لتمكين صاحب العمل والعامل ، مشيرا ان 66 مليون في صندوق اصابات العمل فائض بسبب جائحة كورونا.
واكد القطامين ان اموال الضمان الاجتماعي ليست في خطر وانما في نماء وهذا البرنامج يعزز في الحفاظ على اموال الاردنيين في الضمان الاجتماعي .