يترقب أردنيون أمر دفاع جديد، وذلك منذ بدء جائحة كورونا، لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين ، خاصة أن العبء المترتب على العاملين بالقطاع التجاري والخدمي بات متزايدا وواضحا .
ويأتي ذلك ، على ضوء مطالبة النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي، حيث لفت امس الثلاثاء، أن القطاع الخدمي هو أكثر القطاعات الاقتصادية (المنهكة) جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، مطالبا بوضع استراتيجية لمساعدته.
وبين الرفاعي ، إن قطاع الخدمات الذي يضم 38 قطاعا بالإضافة الى 28 قطاعا فرعيا، يعد من القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا.
واشار إلى أن قطاع الخدمات يلعب دورا مهما وفاعلا بالاقتصاد الوطني ما يتطلب التعاطي معه بالإجراءات الحكومية لتمكين العاملين فيه من الصمود والاستمرار وبخاصة انه يسهم بما نسبته 31 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل اكثر من 193 الف عامل وعاملة ويضم 22 الف شركة