الملك يفتتح الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة 19 ظهرا

 يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني، الخميس، الدورة غير العادية والأولى في عمر مجلس الأمة التاسع عشر، ويلقي خلالها خطاب العرش.

وصدرت إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتبارا من يوم الخميس الموافق العاشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة 2020.

وخطابات العرش؛ هي خطابات رسمية يُفوَّض جلالة الملك بإلقائها بموجب الدستور، في افتتاح الدورات العادية لمجلس الأمة، وفيها يستعرض جلالته السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الحيوية الهامة في المنطقة.

وتتطرق خطابات العرش أيضا إلى خطط التنمية والسياسات المحلية، داعية إلى التعاون بين جميع الأجهزة والسلطات الحكومية لتحقيق أهداف وطنية محددة، بما في ذلك، على سبيل المثال، المشاركة السياسية الموسعة، وعادة ما تؤكد على القيم الرئيسية المحورية والتطلعات الوطنية التي تنطلق من المبادئ التأسيسية للثورة العربية الكبرى، والالتزام الهاشمي – الأردني بالأمة العربية، والأمة الإسلامية، والمجتمع الدولي.

ويقدم مجلسا الأعيان والنواب ردهما الرسمي، كلاً على حدة، على كل خطاب للعرش، خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة العادية لمجلس الأمة.

ووفق المادة 79 من الدستور الأردني، فإن جلالة الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطاب العرش. ويمكن لجلالة الملك، بدلاً عن إلقاء الخطاب، أن يكلف دولة رئيس الوزراء بإلقائه.

ولم يمارس هذا الحق إلا جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول ابن الحسين، الذي كلّف رئيس وزرائه بالقيام بهذا الواجب البروتوكولي في ست مناسبات، ما بين عامي 1929 و1947. ومنذ ذلك الحين، يقوم جلالة الملك الذي يتولى سدّة الحكم بإلقاء خطابات العرش، وهو تقليد حافظ عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

الموضوعات، التي تطرقت إليها خطابات العرش في الفترة الأخيرة اشتملت على: الدفاع عن الإسلام، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على المعايير الديمقراطية، ورفع مستوى المشاركة السياسية، وتوفير النصح والإرشاد وإتاحة الفرص للشباب من خلال التعليم، وتحقيق وإدامة وتحسين نوعية حياة الأردنيين.

وتوقع مصدر، في وقت سابق أن “يسلط الملك الضوء على جملة قضايا مهمة تمس الوضع المحلي والإقليمي والدولي، وإجراءات وجهود الدولة الأردنية للحد من انتشار جائحة كورونا وتأثيرها، موجها الحكومة بالعمل الجاد للتخفيف عن تبعياتها”.

وهناك زيّ خاص للعرش، يرتديه جلالة الملك في مناسبتين فقط: الأولى هي يوم الجلوس على العرش، والثانية هي مناسبة إلقاء خطاب العرش.

ويتميز لباس العرش لدى جلالته بالبساطة والجمال اللتان تعبران عن الفخامة والهيبة، ولباس العرش دائما هو مظهر سيادي للدولة، ويتفق مع الاستحقاقات الدستورية التي توضح مؤسسية الدولة ومنهجيتها في الحكم المؤسس على الدستور والذي يأتي في نص مادته الأولى: “أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي”.

“تدابير احترازية”

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دعا المجلس للانعقاد مباشرة بعد انتهاء مراسم خطاب العرش الخميس، في وقت فرض فيه فيروس كورونا المستجد نفسه على استعدادات مجلس الأمة، التي تتزامن مع مراسم افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس النواب التاسع عشر.

وقال أمين عام مجلس الأعيان علي الزيود في وقت سابق، إن حضور الجلسة الافتتاحية سيقتصر على عدد محدود، وهم أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة؛ بسبب ما تفرضه جائحة كورونا من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح، أن الإجراءات تتضمن الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوزيع أماكن الجلوس، بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والوزراء على الشرفات، فضلاً عن إجراء فحص كورونا للحضور قبيل افتتاح الدورة غير العادية، الخميس المقبل.

“مدة انتخاب الرئيس”

أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين قال في تصريح سابق خلال استعراضه لشكل الدورة الأولى لمجلس النواب، إن “الفرق بين الدورة العادية وغير العادية في مجلس النواب يكمن في مدة انتخاب الرئيس، ففي الدورة العادية سيتم انتخاب رئيس لمجلس النواب لمدة عامين، حسب المادة 69 من الدستور الأردني”.

وأضاف نصراوين: “في حال كانت أولى الدورات التي سيعقدها مجلس النواب غير عادية؛ سيتم انتخاب رئيس لمجلس النواب، لكن مدة رئاسته لن تكون سنتين، وتستمر رئاسته حتى الأول من تشرين الأول / أكتوبر 2021، ووقتها سيجتمع مجلس الأمة في دورة عادية له”.

“حتى لو اجتمع مجلس النواب في دورة غير عادية، سيتم انتخاب رئيس ونواب رئيس ولجان تستمر مع فترة بقاء الرئيس؛ لحين بدء الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة” وفق نصراوين.

وأضاف: “في حال صدرت إرادة ملكية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة غير عادية؛ سيقتصر عمر رئاسة مجلس النواب على 9 أشهر شمسية، ووفق الدستور، فإن مدة رئيس مجلس النواب لن تكون سنتين، وإنما ستكون أقل من عام واحد؛ كونها انتخابات جاءت في دورة غير عادية”.

“استحقاقات مهمة”

ولمجلس النواب الجديد، استحقاقات دستورية، أهمها منح الثقة بحكومة بشر الخصاونة، وإقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021، وقانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016.

وتنص المادة (53) من الدستور، بأنه على الوزارات تقديم بياناتها، وطلب الثقة عليه خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد، وتنال الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

وتنتظر اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب التاسع عشر 73 تشريعا كانت مدرجة على جدول أعمال اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب السابق الثامن عشر، منها 26 قانونا مؤقتا.

ويُعد القانون المؤقت رقم 79 لسنة 1966 “قانون تنظيم المدن والقرى” وتعديلاته الخمسة، من أقدم القوانين المؤقتة التي ما زالت تنتظر إجراءً من السلطة التشريعية، الى جانب المعدل لقانون الضريبة الإضافية رقم 14 لسنة 1993، و”الكهرباء العام” رقم 64 لسنة 2002، والقوانين المعدلة لقانون الشركات ذوات الأرقام 4 و40 و35 لسنتي 2002 و2010.

وسيعرض على لجان مجلس النواب بعد انعقاد الاجتماعات، قوانين “الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل”،

وبانتظار اللجنة المالية “مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، القانون المعدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2019، قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان لسنة 2019 بالتشارك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لعام 2018، إضافة إلى قوانين أخرى لدى بقية اللجان.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن الأولوية لمشروع قانون الموازنة في الدورة غير العادية لمجلس الأمة.

وأضاف أن “بيان الثقة حسب الدستور سيكون خلال شهر من عقد الدورة يجب أن يتقدم مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ببيان الثقة، وستكون أول قضية بعد أن يقوم مجلس النواب باستكمال وانتخاب لجانه المختلفة ومكتبه الدائم سيتم تقديم بيان الثقة بشكل مباشر”.

وقال إن الحكومة سحبت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020، الذي أرسل لمجلس الأمة قبل أشهر، موضحا أن سحب مشروع قانون الإدارة المحلية لإعادة صياغته، وإجراء تعديلات ومراجعة لتطويره وتحديثه، بما يتناسب مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.

“النظام الداخلي لمجلس النواب”

تنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقا لأحكام المادة (14) من هذا النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمنصب نفسه تُجرى القرعة بينهم”.

“ينتخب المجلس أيضا لجنة الرد على خطبة العرش السامي؛ تمهيدا لإقراره من قبل المجلس، ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش” بحسب المصدر.

ويتم تشكيل اللجان بناء على توافق نسبي بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي.

وتشمل اللجان؛ “القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة”.

وعن آلية التصويت، يُجيز النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 81 التصويت الإلكتروني، إلا إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، أو متعلقا بالثقة بالوزارة أو بالوزراء، بحسب ما أكد نصراوين في تصريح سابق.

“في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجري التصويت باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، أو برفع الأيدي، أو بالقيام وفقا لما يقرره الرئيس” وفق النظام الداخلي.

الانتخابات النيابية جرت في العاشر من تشرين الثاني/ أكتوبر 2020، حيث اقترع 1378711 ناخبا، وبنسبة اقتراع نهائية بلغت 29.9%.

وفيما يتعلق بأوامر الدفاع، أشار الوزير المعايطة إلى أن أوامر الدفاع لا تعطل البرلمان، وقانون الدفاع عندما أمر جلالة الملك بتطبيقه طلب أن يكون بأدنى حدود له وألا يقيد أي حريات ليس له علاقة بأي قضية لها علاقة بالعمل الديمقراطي، تم إجراء الانتخابات ولم يكن هناك دور لأي أمر دفاع أو قانون دفاع.

وأوضح نصراوين، إن اجتماعات مجلس النواب صدر بحقها أمر دفاع يتيح لها الانعقاد.

“صدر أمر دفاع أخيرا يستثني اجتماعات السلطات الدستورية، بمعنى أصبح يمكن لمجلس النواب والأعيان عقد جلساتهم التي تتضمن أكثر من 20 شخصا في مكان وموقع معين، دون أن يشكل هذا مخالفة لأوامر الدفاع، بالتالي قاعة مجلس الأمة يجب أن تجهز بطريقة تضمن التباعد بين النواب، وتضمن إجراءات الصحة والسلامة العامة” وفق نصراوين.

وفيما يتعلق بمكان انعقاد اجتماعات المجلس قال نصراوين، إنها “ستبقى داخل القبة”.

المملكة