ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم مراجعة دور السياستين المالية والنقدية في الاقتصاد الأردني ومراجعة بيئة الأعمال والاستثمار ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2020 قبل إطلاقه للأخذ بآراء المختصين والخبراء من القطاعين العام والخاص.
وقال المشاركون في الجلسة الأولى التي تناولت دور السياستين المالية والنقدية إن المراجعة كانت شاملة ودقيقة، وأضافوا أنه يجب العمل على دراسة قياسية لمعرفة أثر السياسة المالية والنقدية لمعرفة أيهما أكثر كفاءة وفاعلية، كما يجب الابتعاد عن زيادة النفقات الرأسمالية للمشاريع التي لا تعود بالفائدة المرجوة.
وقد قدمت الورقة عرضاً لأداء السياستين المالية والنقدية من خلال رصد ما نفذ من الخطط وما لم ينفذ، إضافة إلى دراسة الآثار التي ترتبت على القطاع بسبب جائحة كورونا.
وناقشت الجلسة الثانية مراجعة بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، إذ تناولت الورقة تناولاً أساسياً الآثار التي ترتبت على بيئة الاستثمار في ظلِّ الجائحة، إضافة إلى تناولها لسبل التطوير والفرص المتاحة والعقبات أمام الاستثمار بعدها.
وشدد المشاركون على ضرورة تنظيم التشريعات المتصلة ببيئة الأعمال والاستثمار من خلال استخدام المقصلة التشريعية، والدخول في مرحلة التنفيذ وعدم الاكتفاء بسنِّ القوانين والتشريعات، والتركيز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحاجة إلى البحث عن مشاريع ضخمة وكبيرة ذات مردود على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أهمية إعادة النظر في قانون الاستثمار فيما يتصل بالتراخيص وتشعب المرجعيات، وضرورة جمع جهود الجهات الحكومية لإدارة ملف الاستثمار من خلال جهة واحدة تعنى بملف الاستثمار.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بعقد المزيد من الجلسات النقاشية حول تقرير حالة البلاد 2020 للخروج بتوصيات توافقية بين جميع الجهات المختصة العامة والخاصة منها، لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: (الاقتصاد الكلي، والقطاعات الأولية، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية1/2، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام).
الموضوع السابق