أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي إن الإستمرار والتوسع في برامج الضمان (مساند وتمكين اقتصادي و حماية )ستوكن بموجب بلاغات يصدرها من رئيس الوزراء بناءا على تنسيب من من مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال المجالي خلال حديثه لنشرة أخبار “رؤيا”، الجمعة، إن مشروع البلاغ تم رفعه إلى رئيس الوزراء وننتظر أن يصدر الموافقة عليه.
وأوضح المجالي أن برنامج حماية سيكون للمنشآت العامة في قطاع النقل السياحة ويشتمل على تخصيص جزء أجور للعامل في هذه القطاعات المنشآت دعم لها في ظل جائحة الكورونا، لكن سيتم رده هذه المبالغ للضمان مع فائدة تتحملها الحكومة، وسيكون هذا التخصيص بمقدار 50% من أجور العاملين بسقف 500 دينار وبما لا يقل عن 220 دينار.
وأشار إلى أنه ستعطى هذه المنشآت الفرصة الكافية الاستفادة من هذا البرنامج حتى تصل إلى مرحلة التعافي، حيث سيبدأ تسديد هذه المبالغة من مطلع عام 2022 وينتهي التسديد في نهاية في عام 2024.
برنامج تمكين اقتصادي
قال المجالي إنه تم تخصيص سلفة لمن يرغب من تعويض الدفعة الواحدة بواقع 8 % من أجور العامل الخاضعة للإقتطاع في المنشآت الأكثر تضررا من جائحة كورونا وبحد أقصى 500 دينار.
ولفت إلى أن المؤمن الذي استفاد من هذا البرنامج سابقا يستطيع الإستفادة منه الأن، بحيث يتم دفع الفرق له، فإذا كان يسحق 500 دينار وصرف 200 دينار له سابقا، يصرف له حاليا 300 دينار.
برنامج مساند
بين المجالي أنه سيتم التوسع بهذا البرنامج بموجب بلاغ من رئيس الوزراء، حيث أطلق هذا البرنامج بموجب أمر الدفاع 6، وكان متعلق في المؤمن عليهم الذين انهيت خدماتهم قبل الجائحة او اوقفوا عن العمل بسبب قيام منشأتهم تجميد أعمالها وفق لأمر الدفاع رقم 6.
وحول تعليق تأمين الشيخوخة، قال إنه صدر بأمر الدفاع رقم 1 عن الأشهر 3،4،5 وشمل عدد كبير من المنشآت العاملة في القطاع الخاص، ويعني تخفيض الاشتراكات التي تقوم المشة بدفها واقتطاعات من 1.75% إلى 5.25% وهذا يعني تخفيض الكلف المترتبة على منشآت القطاع في ظل جائحة كورونا، بهدف وتخفيف الأعباء عنه.