قرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون الاستثمار لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور هيئة الاستثمار باعتبارها الجهة الوطنيّة المعنيّة بتحسين واقع البيئة الاستثماريّة، والمرجع المختصّ في جذب الاستثمارات ورعاية شؤون المستثمرين، بالإضافة إلى جذب استثمارات ذات ميزة تنافسيّة من خلال منحها حوافز محدّدة.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء بروتوكولات مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وتعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للالتزام بها.
كما أقرّ مجلس الوزراء السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي 2020م، وتعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للالتزام بها حسب الأصول.
وتأتي هذه السياسة انسجاماً مع متطلّبات السياسة العامّة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018م؛ وتهدف إلى تحديد التوجّه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات الاقتصاديّة الحيويّة، وتهيئة البيئة الممكنة للذكاء الاصطناعي من النواحي التشريعيّة والتنظيميّة والتكنولوجيّة وبناء القدرات والمهارات الأردنيّة في هذا المجال.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2020، بهدف زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الطويلة لأفراد الأمن العام ممّن تتمّ إحالتهم إلى التقاعد.
ويأتي النظام لغايات الارتقاء بمستوى الخدمة العسكريّة إلى أعلى المستويات، وفي جميع المراحل، وتحديداً مرحلة ما بعد الخدمة العسكريّة (مرحلة التقاعد)، والمساهمة في تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين.
كما أقرّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة القضائيّة للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنة 2020، وذلك تماشياً مع خطّة هيكلة القوّات المسلّحة الأردنيّة – الجيش العربي، بالتطوير والتحسين لأوضاع القضاة العسكريين العاملين، وتحفيزهم، وتحسين ظروفهم المعيشيّة بعد انتهاء خدمتهم العسكريّة.
وأقرّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام المشتريات للمؤسّسة الاستهلاكيّة المدنيّة لسنة 2020م، وذلك بهدف تمكين المؤسّسة من اعتماد أساليب الشراء التي تحقّق توفير أجود أنواع السّلع للمواطنين بأفضل الأسعار