أكد مصدر قضائي أن دوائر التنفيذ في المحاكم شرعت بدراسة مدى امكانية إعادة تفعيل طلبات حبس المدين في القضايا التنفيذية اعتبارا من بداية العام القادم وفقا لاسس واعتبارات معينة.
وكانت دوائر التنفيذ قررت تأجيل تنفيذ طلبات الحبس التنفيذي عن كل دين لا يتجاوز مجموعه مائة ألف دينار على اثر الحالة الوبائية السائدة.
