قالت وسائل إعلام كويتية، إن مواطنة روسية، لجأت إلى سفارة بلدها في الكويت، هربا من الملاحقة القضائية.
وبحسب صحيفة “القبس”، فإن المواطنة الروسية مارشا لازاريفا، هربت من حكم ضدها بالسجن 15 سنة، على خلفية تورطها في قضية “صندوق الموانئ”.
وأوضحت الصحيفة، أن لازاريفا، وهي سيدة أعمال، قررت البقاء في سفارة بلدها منذ صدور الحكم بحقها أمس الاثنين، على أساس أنها أرض غير كويتية.
وكانت لازاريفا، شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “رابطة الكويت والخليج للنقل”، وتورطت هي ورئيس مجلس الإدارة سعيد دشتي بالاستيلاء على المال العام، ما دفع القضاء الكويتي إلى إصدار أحكام قاسية ضدهما.
اللافت أن قضية دشتي ولازاريفا ليست بجديدة، إذ إنها تكشفت للمرة الأولى في العام 2015، حين كشف ملفات الفساد ضدهما، وزير المواصلات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري.
وبحسب البلاغ الذي قدمه الكندري، وألقي القبض على دشتي ولازاريفا بعده بعامين مؤقتا، فإن الاثنين سرقا نحو 21 مليون دينار كويتي (70 مليون دولار).
ونقلت صحيفة “newsmax” الأمريكية، عن محامي لازاريفا، قولهم إنهم سيستأنفون الحكم الصادر بحقها، موضحين أنها قدمت سندات بنحو 36 مليون دولار.
وبحسب الصحيفة، فإن انتقال لازاريفا إلى الولايات المتحدة لدراسة الأعمال عام 1997، فتح باب علاقات واسع لها ما دفع بنجل الرئيس السابق جورج بوش، ليكون على رأس فريق المحامين الخاص بها.
وتقول الصحيفة إنه في حال تم تثبيت الحكم ضد لازاريفا، فإن أعضاء في الكونغرس الأمريكي قد يطلبون بالتعاون مع منظمات حقوقية، فرض عقوبات ضد الكويت، إذ إن سيدة الأعمال الروسية تؤكد براءتها، وتتهم منافسين لها بتلفيق التهم.
وتقول لازاريفا التي أمضت أكثر من 400 يوم في السجن قبل أن يطلق سراحها لعدم ثبوت التهم عليها ابتداء، إن بعض من شهد ضدها في البداية، تراجع عن ذلك لاحقا.
وأوضحت الصحيفة أن الوثائق التي تم تقديمها إلى المحكمة كدليل على عملية احتيال تم كشفها على أنها تزوير، وأدانت محكمة كويتية الشاهد الرئيسي للادعاء بالتزوير في 27 أيار/مايو، وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.
ولم يصدر عن السلطات الكويتية، أو السفارة الروسية أي تعليق على قضية لازاريفا.