الملكية تسدد 40 مليون دينار قيمة تذاكر مرتجعة

 التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة الأربعاء، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية المهندس سعيد دروزة، ونائب المدير التنفيذي فراس القراعين، للوقوف على اوضاع الشركة والتحديات التي تواجهها في ظل جائحة كورونا.

واكد الصرايرة أهمية الناقل الجوي الوطني للمملكة أحد الرموز الوطنية في أجواء العالم وسفير مودة وصداقة وتفاهم مع الشعوب وجسر تبادل حضاري والتجاري والسياحي مع العالم بأسره.

وبين أن الناقل الوطني الأردني حظي منذ نشأته عام 1963 وحتى الآن بالاهتمام والرعاية الملكية على يدي مؤسسها جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ما كان له الدور الأساس في نهضتها وتطورها وتمكينها من المنافسة إقليمياً وعالمياً، وتواصَلَ الاهتمام بها من قِبَل جلالة الملك عبدالله الثاني نظراً للدور الوطني الريادي الذي تقوم به في ربط الأردن بالعالم، والأهمية الاستراتيجية التي كانت وما زالت تتمتع بها الشركة في خدمة الوطن والمواطن وشعوب العالم.

وثمن الصرايرة الدعم الحكومي لكي تمضي الشركة في مسيرتها ونهضتها، واستمرارها للقيام بواجبها كناقل جوي يُسهم في دعم الاقتصاد والنشاطات السياحية والثقافية والتجارية والمجتمعية. بدوره، بين دروزة أن الملكية مع نهاية عام 2019 حققت أرباحا صافية بلغت 4ر10 مليون دينار، مقدرا خسائرها بــــ 152 مليون دينار مع نهاية 2020، ومتوقعا أن يبلغ العجز التراكمي بين 180 إلى 220 مليون دينار مع نهاية العام 2021، وجرى تغطية 140 مليون دينار حتى الآن.

واشار إلى الوضع التشغيلي للشركة في ظل كورونا، اذ تراجعت أعداد المسافرين بسبب وضع قيود على حركة السفر، فتراجعت ايرادات المسافرين 389 مليون دينار مقارنة مع عام 2019، ومع زيادة انتشار الفيروس، وجرى اغلاق المطارات في العالم ما أدى إلى تشغيل 15 طائرة من أصل 25.

وقال دروزة إن الشركة سددت مبلغ 40 مليون دينار قيمة تذاكر مرتجعة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى 16 مليون دينار تكاليف ثابتة من رواتب وإيجار طائرات، كما تحملت مبلغ 3.5 مليون دينار كدفعات شهرية للسداد من اصل القروض وفوائدها.

واضاف أن الملكية نفذت إجراءات للتخفيف من تبعيات اثر الجائحة التي تتعلق بإدارة النقد والموارد البشرية وتخفيض الكلف والعمليات التشغيلية ما وفر سيولة بعد إعادة جدولة نقدية بمبلغ تجاوز 150 مليون دينار وتخفيض الكلف بقيمة 15 مليون دينار.

من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى استكمال زيادة رأسمال الشركة بمبلغ اضافي 70 مليون دينار، وتخفيض الضرائب ورسوم المطار خلال فترة تعافي القطاع وجدولة المستحق منها وشراء الوقود بسعر عادل يقارب الأسعار العالمية السابقة أو الإعفاء من الرسوم أو الموافقة على منح الشركة رخصة لاستيراد الوقود.