قرر مجلس إدارة سجل الجمعيات برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز وأعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات الموافقة على تسجيل الجمعيات التي تتقدم بطلب تسجيل لها من المؤسسات الاعتبارية وتكون غاياتها المسؤولية المجتمعية، تمهيداً لمساعدة وتمكين هذه الجهات لتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة التابعة لها.وتهدف هذه الموافقة ، بحسب بيان صادر عن الوزارة ، إلى تسهيل وتنظيم عمل المؤسسات والشركات التي ترغب بتقديم مختلف الخدمات للمواطنين على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، وغيرها تمكين قطاعاتها من ممارسة مفاهيم المسؤولية المجتمعية تجاه المواطنين المنتفعين منها. ويعتبر السجل العام للجمعيات الممثل لمجلس إدارته الذي يضم ممثلين عن وزارة الداخلية والثقافة والبيئة والسياسة والسياحة والتنمية الاجتماعية وعددا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات هو الجهة المخولة بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ بتسجيل الجمعيات العامة، والتنسيب بتسجيل الجمعيات الخاصة بالمؤسسات الإعتبارية ويمثل المظلة القانونية لها، ويتبع له صندوق خاص بدعم الجمعيات ومشروعاتها، ويتخذ من وزارة التنمية الاجتماعية مقرا له، وقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة في المملكة لغاية نهاية شهر تشرين الماضي 6457 جمعية.
الموضوع السابق