تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مفادها أن الحكومة قررت زيادة الضريبة على أسعار بطاقات الاتصالات الخلوية المدفوعة مسبقا وبنسبة 25 % .
الحكومة نفت إصدار هذه القرارات عبر منصة حقك تعرف ، وردت على من زعموا أنه صدرت ضمن أمر دفاع جديد يحمل الرقم 24 ، أن أمر الدفاع المشار اليه صدر في 15-12-2020 وعالج موضوع العاملين بالقطاع الخاص .