تكافح سيدة فرنسية خمسينية منذ سنوات لإثبات أنها لا تزال على قيد الحياة، بعد أن أعلنت محكمة عن وفاتها عن طريق الخطأ.
وتحاول جين بوتشين (58 عاماً) إثبات أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة لمدة ثلاث سنوات، منذ أن أعلنت محكمة العمل وفاتها، بزعم أنها تتصرف بناءً على معلومات قدمتها إحدى موظفاتها السابقات بعد نزاع قانوني معها.
ولم ينه الحكم دعوى قضائية استمرت لعقد من الزمن بين السيدة بوتشين والموظفة السابقة فحسب، بل دمر أيضًا حياتها كمواطنة، حيث تم مسح اسمها من السجلات الرسمية، وفقدت بطاقة هويتها، ورخصة قيادتها، والتأمين الطبي، والحساب المصرفي، وكل ما يثبت وجودها.
وقالت السيدة بوتشين مؤخراً لوكالة فرانس برس “ذهبت لرؤية محامٍ أخبرني أنه سيتم حل المشكلة بسرعة وراجعت طبيبي الذي أكد أنني ما زلت على قيد الحياة، ولكن هذا لم يكن كافياً لوجود حكم قانوني”.
وفقدت بوتشين وجودها القانوني والحقوق الممنوحة لها كمواطنة عندما أعلنت المحكمة وفاتها في عام 2017. واليوم، تخشى الخروج ما لم تضطر حقًا إلى ذلك، حيث تخشى أن تتعرض لأي موقف تحتاج فيه إلى إثبات هويتها، وكل ذلك لأن المحكمة أنهت حياتها على الورق، حتى دون التحقق إذا كانت قد ماتت بالفعل.
وتلقي بوتشين ومحاميها اللوم في معاناتها المستمرة منذ 3 سنوات على إحدى الموظفات السابقات كانت تعمل في شركتها للتنظيف، حيث اضطرت لصرف بعض الموظفات بسبب مشاكل مالية، مما دفع الموظفة المذكورة لرفع دعوى قضائية ضد بوتشين.
وفي عام 2004 أمرت المحكمة شركة بوتشين بدفع تعويض للموظفة المنتهية خدمتها، لكن الحكم لم ينفذ، وفي عام 2016 أعادت الموظفة إحياء القضية في محكمة الاستئناف، لكن عدم رد بوتشين على مكالمات ومراسلات الموظفة ومحاميها، جعل المحكمة تعتقد أنها ميتة، وعلى هذا الأساس أنهيت القضية وتم الإعلان عن وفاتها.
وعلى الرغم من وقوف جين بوتشين أمام العديد من القضاة على مدار السنوات الثلاث الماضية، إلا أنها لم تتمكن من إثبات انها لا تزال على قيد الحياة، ولا تعرف إلى متى ستستمر معركتها القانونية لإثبات ذلك، بحسب موقع أوديتي سنترال.