هل ستفكر الحكومة بالطلبة وتمدد الترددات المجانية لشركات الاتصالات؟

– هل انتهت الجائحة حتى تعود الحكومة عن قرارها المتعلق بالموافقة على استمرار منح شركات الاتصالات الأردنية، ترددات راديوية إضافية مجانية (35 ميغا هيرتز للاتصالات المتنقلة و10 ميغا هيرتز للاتصالات الثابتة والممدد حتى تاريخ 31/ 1/ 2021، وذلك بهدف دعم عملية التعلم عن بُعد الذي يتم توفيره للطلاب مجانا وبأسعار رمزية؟، علما أن منحها هذه الترددات لا يكلف الحكومة فلسا واحدا.

وهل التوقف عن تمديد القرار يفيد الموازنة ام لا ؟

الشركات بالتأكيد لن تمنح المستفيدين السابقين من القرار الحكومي الايجابي ترددات مجانية من جيب مساهميها .. ولا بل لن يتوقف المواطن سواء كان طالبا او غير طالب من الاستفادة من هذه الخدمة لانها متطلب اجباري في ظل الجائحة والمصيبة الكورونية لم تنته ومستمرة اثارها الاقتصادية كما هو متوقع الى نهاية العام وربما اكثر ..

على الحكومة ان تفكر بالطلبة اولا خاصة اذا استمر قرارها التدريس انترنتيًا وليس وجاهيا في ظل الازمة التي عانى منها الطلبة كغيرهم.

وتفكيرها في خدمة قطاع التعليم يحتم عليها ابقاء القرار مفتوحا حتى نهاية الجائحة ولا نقول نهاية العام 2021 او نهاية الفصل الدراسي القادم الذي سيشهد ترتيبا محددا للتدريس نصف الوجاهي والذي يعتمد بالضرورة على خدمة الانترنت التي ان وقعت فستصبح ازمتها اعمق من قرار متسرع من وزير او موظف كبير يريد زيادة النفع المالي للخزينة ولا ينظر للحاجة البشرية والتعليم عمادها.

العالم الان يمنح في ظل الجائحة الانترنت وحزمه مجانا للعامة فكيف اذا كان للتعليم او الصحة والبقاء واستمرار الحياة.. والحكومات تتحمل هذه الكلفة من بوابة واجبها الوطني ورعايتها للناس وهي صاحبة الولاية العامة..

منح شركات الاتصالات مزيدا من الاعفاءات لايعود عليها بفائدة مالية بقدر ما يخدم قطاعات تقوم على الاتصال عبر زوم او التعلم عن بعد او استخدام التقنية بصورة اكثر في ظل عدم اسدال ستارة كورونا التي بدأت سلالاتها تشكل عبئا جديدا على كاهل الدول والاقتصادات العالمية ومنها الاردن الذي تأثر بشكل اكبر نظرا لسوقه المحدود ووضعه المتواضع..

بامكان الحكومة التوجه للمانحين والداعمين للمتأثرين من كورونا وتبعاتها وتعويض خسائرها ان كانت هناك خسائر بالمعنى الحرفي والعملي للكلمة..

الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة الاتصالات التي يرأسهما اشخاص اكفياء من ابناء المهنة امام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شجاع يخدم الطلبة بالتمديد مرة اخرى ومرات اخريات مادامت الازمة تطل برأسها على العالم ونحن جزء منه..
الفائدة لا تفيد الشركات التي من الممكن ان ترفع يدها عن هذا الملف ويدفع الثمن المستهلك فقط ، بقدر ما يؤثر على الصناعة التعليمية التي ورد نص في الدستور انها من واجب الحكومة ولا نظن ان الدولة تقبل بأن ترفع يدها عن هذه المهمة وتتركها نهبا لغيرها دون ادنى مسؤولية..

حسنا فعل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأن كلف من خلال مجلس الوزراء، كلا من وزير المالية محمد العسعس، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، بدراسة الموضوع ورفع تنسيب مشترك خلال فترة أسبوع، حيال مدى الحاجة لتمديد القرار مرة أخرى، مع مراعاة تطورات الوضع الوبائي والإجراءات الحكومية المرتبطة بجائحة كورونا.

الحاجة لتمديد القرار لا تحتاج لدراسة معمقة فالازمة تعيش بيننا ومعنا وذيولها نستظل بها ونراها امامنا عبر كثير من الوسائل والامر لا يحتاج الى اكثر من شجاعة وزير مسؤول، يعلم أن هذا القرار لن يضيع أي أموال على خزينة الدولة أو يكلفها شيئاً، فالقرار سيفيد المواطن وشركات الاتصالات والحكومة، ويربح الجميع منه ولن يخسر أحد شيئاً.