أكد المحامي والمستشار القانوني السابق لرئيس الوزراء، محمد قطيشات، أن تصوير ما يحدث تحت قبة البرلمان في جلسة برلمانية علنية هو حق يستند إلى القواعد الدستورية الواردة في المادة (15) من الدستور، ويستند إلى قانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموع وإلى المادة (198) من قانون العقوبات التي أجازت نشر أي أمر قيل أو جرى أو أذيع في مجلس الأمة أثناء عمله وتحت القبة.
وأضاف قطيشات ومن زاوية ثانية، فإن تصوير كلّ ما يحدث تحت القبة في جلسة علنية لا يعدّ مساسا بالحياة الخاصة للنائب، لأن خرق الحياة الخاصة قد وردت أحكامه في المادة (348) مكررة من قانون العقوبات الساري والتي لا يمكن أن تطبق على ما يقوم به نائب في جلسة برلمانية علنية تحت القبة، فالحياة الخاصة للنائب تقف عند عتبة باب مجلس النواب، لتصبح حياته أثناء مدة انعقاد الجلسة ملكا للشعب الذي انتخبه، فيتوقف عن ممارسة حياته الخاصة ويبدأ بالخدمة العامة، وأداؤه العام هذا هو محل رقابة من السلطة الرابعة ممثلة بالصحفيين”.
وبيّن قطيشات أنه ومن زاوية ثالثة، فإن النائب شخص عام و وجوده تحت القبة في جلسة برلمانية علنية يعني أن هذا الشخص العام يمارس عمله ويؤدي وظيفته وتسليط الضوء على هذا الأداء من قبل وسائل الاعلام مهما كانت الوسيلة أو بالتصوير فيديو أو فوتوغراف أو كتابة مقال يمثل نقدا لأدائه فهو يتحمل مسؤولية هذا الأداء. والنقد قد يظهر الايجابيات وقد يظهر السلبيات”.
وأشار إلى أن تجارب الأقضية الدولية الحديث تعاملت مع مثل هذا الموضوع بأن أباحت لوسائل الاعلام نشر كل ما يحصل تحت قبة البرلمان، وبرأيي الشخصي فإن هذا ما ذهب إليه المشرع الأردني في قانون العقوبات الساري.
وكان النائب عبدالكريم الدغمي اعترض في جلسة النواب الصباحية، الاثنين، على التقاط المصورين الصحفيين صورا للمراسلات المكتوبة بين النواب والنواب والوزراء تحت قبة البرلمان، معتبرا ذلك “اختراقا لخصوصية النائب والوزير يخضع للمساءلة وفق قانون العقوبات”.
وطالب الدغمي رئاسة المجلس بإحالة أي مصوّر يقوم بالتقاط صورة لمراسلة أو ورقة خاصة بنائب إلى القضاء، فيما أكد رئيس المجلس عبدالمنعم العودات انفتاح المجلس على كافة وسائل الاعلام، مؤكدا حقّ الصحفيين في نشر المعلومة الدقيقة.
