المياه توضح حول فيديو فرض 225 ألف دينار بدل أثمان تجميع أمطار في سد ترابي

أوضحت وزارة المياه والري حول فيديو متداول تم خلاله ادعاء فرض الوزارة 225 ألف دينار بدل اثمان مياه تم تجميعها في سد ترابي (حصاد مائي).

وقالت الوزارة في بيان إنها لا تقوم بفرض اي مبالغ مالية على استغلال مياه الامطار من خلال مشاريع الحصاد المائي المتمثلة بانشاء السدود والحواجز الترابية.

وأضافت أنها تشجع وزارة المياه والري ضمن استراتيجيتها المواطنين (المزارعين) على الاستفادة من مياه الامطار من خلال مشاريع الحصاد المائي لما لها اثر كبير في مواجهة التحديات المائيه والحد من استنزاف المياه الجوفية.

وبينت أن جميع السدود التي تقع ضمن مزارع الأزرق والمستغلة مياهها لري المزروعات يتم أخذها بعين الاعتبار في حساب الموازنة المائية حيث يتم احتساب السعه التخزينية للسد و يتم خصمها من الكميه التقديرية للمياه المستغلة لاغراض الري وحسب المساحة المروية ونوع المحصول المروي من مياه البئر المخالفة الموجودة في المزرعة نظرا لان الابار المخالفة لا يوجد عليها عدادات.

وتابعت "المبالغ المالية المترتبة على اصحاب الابار المخالفة في حوض الازرق المائي فهي اثمان مياه متراكمة".

وبينت أن الشخص الذي تم ذكر اسمه في الفيديو فقد تم التدقيق على اسمه في نظام الفوترة الخاص بالابار وتبين بانه لا يوجد أي قيد له، وما ظهر في الفيديو مناف للواقع والحقيقة.

ولفت إلى البئر المخالفة مسجلة في سجلات سلطة المياه تحت اسم شخص اخر ولم يتم نقل قيد البئر لان الارض المقام عليها المزرعة والبئر هي ارض خزينة دولة. وقد بدأ المذكور باستخدام مياه البئر في عام 2016 ولم يكن في المزرعة سد لتجميع مياه السيول و باشر بإنشاء السد الظاهر خلفه في الفيديو صيف عام 2019 ولم يتم تجميع اية مياه خلال الموسم المطري السابق، ولكن السد فشل في تجميع مياه السيول خلال شتاء عام 2020 وعمل على إصلاح السد خلال صيف عام 2020 وبدأ بتجميع مياه السيول في السد خلال الموسم الحالي بسبب الفيضانات التي حدثت بداية شهر شباط من هذا العام والدليل على ذلك ظهور الفيديو في هذا الوقت والتقديرات التي ذكرت في الفيديو كانت للاعوام السابقة أي انه سيبدأ باستخدام مياه السد للري خلال عام 2021.

وشددت الوزارة على أن مرجعية احتساب أثمان المياه هي نظام مراقبة المياه الجوفية، مؤكدة على حق أي مواطن للاعتراض على مقطوعية المياه سندا لتعليمات الاشتراك بمياه الشرب واسس البت بالاعتراضات على اثمان المياه المترتبة على الابار الخاصة.

وأعربت الوزارة عن أسفها لبث مثل هذا الفيديو وقيام وسائل التواصل الاجتماعي بتناقله رغم المعلومات غير الصحيحة، داعية إلى توخي الحطية والحذر عند تداول أي معلومات عن القطاع فهي مستعدة للاجابة عن أي استفسار يردها.


وختمت باعادة التأكيد على أن مياه الحصاد المائي لا يتم احتسابها وفوترتها على المزارع.