اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الخبر الذي جرى تداوله حول نقل أحد النزلاء الموقوفين قضائيا من داخل المستشفى إلى مركز الإصلاح والتأهيل، مؤكدا أن ذلك الشخص جرى توقيفه قضائيا بعد شكوى قدمت بحقه حيث تم نقله للمستشفى بعد أن طلب ذلك أثناء نقله لمركز الإصلاح والتأهيل وأدخل في حينها إلى المستشفى.
وأضاف الناطق الإعلامي انه بعد تلقي العلاج والتأكد من سلامته صحياً قرر الأطباء إخراجه من المستشفى حيث تم وفق الأصول القانونية نقله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، مشددا على ان قرار التوقيف لذلك الشخص هو قضائي وأن قرار خروجه من المستشفى هو قرار طبي جاء بعد انتهاء علاجه والتأكد من سلامته وهو شأن طبي لايمكن التدخل فيه.