قال حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء أن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي فتح كافة القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها نظرا لما تعانيه نتيجة توقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا وتبعات قرارات الإغلاق والحظر الشامل والجزئي.
وقال شريم أن القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء كما هو حاله في جميع محافظات المملكة، يعاني خسائر جسيمة جراء قرارات الحظر الشامل والجزئي السابقة، ولا يمكن له الصمود أمام تبعات حظر شامل يلوح في الأفق في ظل تلمحيات وتهديدات من الجهات الرسمية، وقال أن تبعات الحظر الشامل فاقمت من حجم الخسائر المترتبة على القطاعات التجارية والخدمية إلى جانب تراكم الالتزامات من إيجارات المحلات التجارية وأجور العاملين واشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم الترخيص والرسوم الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى نقص السيولة والتشدد بمنـح التسهيلات الائتمانية للمنشآت التجارية والخدمية وللأفراد وارتفاع أسعار الفوائد وتراكم أقساط البنوك.
وبين شريم أن قرار الحكومة بعدم فتح القطاعات المغلقة وأي قرار بتمديد ساعات الحظر الجزئي أو فرض حظر شامل، يعد ضربة قاضية ودمار شامل للاقتصاد الوطني، حيث أن خسائر القطاع التجاري والخدمي تنعكس تبعا على خزينة الدولة نتيجة الانخفاض الحاد في الضرائب المتأتية من السلع المنتجة والمباعة مما ينعكس سلبا على مختلف القطاعات لتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي ويشكل تراكمات للخسارة الاقتصادية في حال الاستمرار في فرض الحظر الشامل أو الجزئي وإغلاق بعض القطاعات.
وبين شريم أن غرفة تجارة الزرقاء دعت التجار والمواطنين إلى الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة، وكل التعليمات التـي حددتها الجهات الرسمية لإدامة عمل القطاعات التجارية والخدمية، تجنبا للإغلاق والمخالفات، ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها من خلال تركيز الإعلام الرسمي على توعية المواطنين وتعزيز ثقافة التكيف مع هذه الجائحة من خلال التأكيد على ضرورة التأقلم مع كافة الاشتراطات الصحية الرامية لمنع تفشي فيروس كورونا، كروتين طبيعي لاستمرار العمل وتسيير عجلة الحياة. بدلا من اللجوء إلى معاقبة القطاع الاقتصادي!!
الموضوع السابق