خاص – شارفت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس الوزراء لبحث تعديلات قانون التنفيذ وبما يضمن حلّ قضايا المتعثرين وحبس المدين والتي كان يرأسها وزير العدل المستقيل بسام التلهوني في جلستها الأخيرة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.
وقال مصدر لـ الاردن ” للامم ” إن أنهت وضع التوصيات النهائية تمهيدا لارسالها الى مجلس الوزراء لاقرارها وارسال القانون لمجلس النواب.
ومن أبرز التوصيات التي اقرتها اللجنة الغاء العقوبة الجزائية عن الشيكات بدون رصيد بعد ” تاريخ الاقرار” اي خلال الفترة المقبلة وتخفيض قيمة التسويات من 25% الى 15% ووضع نص جزائي على الربح الفاحش وتخفيض مدة الحبس من 120 يوما الى 60 يوما مهما بلغت قيمة الديون وعدم حبس الاشخاص من يزيد عمره عن 65 عاما.
وقامت اللجنة بدراسة حول حجم الديون على المطلوبين فوجدت ان 57% منها اقل من 2000 دينار فقررت الغاء الحبس عن الديون التي تبلغ قيمتها 2000 دينار بشكل متدرج.