ألقت حكومة بشر الخصاونة ملف تأجيل أقساط البنوك المترتبة على المواطنين، على البنك المركزي بصفته مسؤول ملف البنوك في الأردن.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين إن تأجيل الأقساط البنكية، هو موضوع له علاقة بالبنك المركزي وليس للحكومة علاقة فيه.
وطالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ضرورة تفعيل أدوات البنك المركزي وصلاحياته في مطالبة قطاع البنوك بصفته شريكا وطنيا فاعلا، وذلك بتأجيل أقساط قروض الشركات والقطاعات الاقتصادية لمدة ثلاثة شهور على الأقل، على أن يكون التأجيل شاملا لقيم الفوائد وبدون غرامات إضافية.