أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أن قرارات شركة مصفاة البترول الوطنية المصيرية ومنها الراتب الشهري لرئيس مجلس الادارة تعتبر شأن داخلي للشركة.
وأوضحت زواتي ردا على سؤال النائب رائد الظهراوي تحت القبة، أن الشركة المعنية هي شركة مساهمة عامة ومدرجة في سوق عمّان المالي.
وقالت إن قرارات الشركة مسؤولة عنها الأمانة العامة، موضحة أن راتب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام يقرره مجلس الإدارة ذاته ولا علاقة للحكومة به.
النائب عبدالكريم الدغمي قال إن الوزيرة اخطأت بوصفها اموال الشركة بالاموال الخاصة، مؤكدا أن أموال الشركة المساهمة العامة ليست اموالا خاصة اطلاقا.
وأضاف ان قانون الجرائم الاقتصادية النافذ المفعول يعتبراها اموالا عامة ويحاسب عليها كما يحساب على اموال الخزينة اذا كان هناك أي سرقة او اختلاس او أي أمر يتعلق بهذه الاموال.