نظامان جديدان لتعيين رؤساء الجامعات وتقييم أداء القيادات الأكاديمية

 قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها الخميس برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس الموافقة على إقرار عدد من الأنظمة والتنسيب بها لمجلس الوزراء.

وأقر المجلس نظام أسس تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، والذي يتضمن آلية تعيين رؤساء الجامعات الرسمية، وبموجب هذا النظام يقوم مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة بحث واستقطاب تكون مهمتها استقطاب ما لايقل عن (20) عشرين مرشحاً لتولي منصب رئيس الجامعة ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في قانون الجامعات الأردنية النافذ، إضافةً إلى معايير محددة يتضمنها هذا النظام على أن تقوم هذه اللجنة برفع أسماء (10) مرشحين من العدد الذين تم استقطابهم إلى لجنة أخرى يشكلها المجلس هي لجنة الاختيار والمفاضلة، والتي تضم في عضويتها رئيس مجلس أمناء الجامعة المعنية، وتكون مهمة لجنة الاختيار والمفاضلة دراسة وتقييم ترشيحات لجنة البحث والاستقطاب (اللجنة الأولى) وإجراء مقابلات مع المرشحين وذلك لاستطلاع رؤية المرشح لمعالجة قضايا الجامعة القائمة المرشح لها، ووفقاً لمعايير محددة يتضمنها هذا النظام، وتقوم هذه اللجنة بعد إنتهاء عملها برفع تقرير مفصل لمجلس التعليم العالي يتضمن كشفاً بأسماء المرشحين مرتبين تنازلياً حسب الدرجات التي حصلوا عليها وفقاً للمقابلة.

وأخيراً يقوم مجلس التعليم العالي بدعوة المرشحين الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات ليقدم كل منهم عرضاً في المحاور التي يحددها المجلس، وبعد الإنتهاء من تقديم العرض يقوم أعضاء مجلس التعليم العالي بالتصويت لاختيار المرشح المناسب والتنسيب بتعيينه حسب الأصول.

كما وافق مجلس التعليم العالي على إقرار نظام تقييم أداء القيادات الأكاديمية ومساءلتها في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية، وبموجب هذا النظام يقوم مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة لتقييم أداء الرئيس في مؤسسات التعليم العالي تكون مهمتها دراسة التقرير المقدم من مجلس أمناء الجامعة والمتعلق بأداء الرئيس والتوصية للمجلس باتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، ولمجلس التعليم العالي بناءً على تقرير هذه اللجنة أن يتخذ ما يراه مناسباً من حيث إخطار رئيس الجامعة بالتجاوزات والمخالفات والملاحظات وإمهاله مدة زمنية يحددها المجلس لتصويبها مع إلزامه بتقديم خطة توضح الإجراءات التي سيتبعها لتصويب تلك التجاوزات أو المخالفات أو الملاحظات، أو يمكن لمجلس التعليم العالي إعفاء الرئيس من منصبه، أو عدم تجديد تعيينه، كما يمكن وفقاً لهذا النظام إذا اقتضت الحاجة في حال وجود أي مخالفات تستدعي مساءلة الرئيس أن يقوم مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة للمساءلة ورفع التقارير للمجلس لإتخاذ ما يراه مناسباً.

وبموجب هذا النظام أيضاً على مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية أن تقوم بتقييم القيادات الأكاديمية في الجامعة (نواب الرئيس، وعمداء الكليات) وفقاً لمعايير التقييم ومؤشرات الأداء التي تم تضمينها في هذا النظام، ولمجلس الأمناء بناءً على تقييم أداء نواب الرئيس وعمداء الكليات (وبناءً على تنسيب الرئيس) أن يتخذ القرار الذي يراه مناسباً من حيث إعفاء نواب الرئيس والعمداء من منصبهم ، أو عدم تجديد تعيينهم.

كما وافق مجلس التعليم العالي على إقرار نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني وتشريعي لعملية التعلم الإلكتروني بكافة أشكاله (عن بعد)، و(المدمج) في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وإدماج التعلّم الإلكتروني ومأسسته ليصبح جزءاً من المنظومة التعليمية/ التعلّمية في مؤسسات التعليم العالي من أجل الارتقاء بنوعية التعليم فيها وضمان جودته وضمان تحقّق النقلة المنشودة في أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها، ومواكبةً للتطورات العالمية في هذا المضمار.