قال وزير العدل أحمد الزيادات إن لجنة مراجعة قانون التَّنفيذ أقرَّت مقترحات جوهرية على بعض نصوص قانون التنفيذ وتحديدا المادة 22 والمتعلقة بحبس المدين.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الثلاثاء، أن لجنة مراجعة نصوص قانون التَّنفيذ أنهت أعمالها وفوضت وزير العدل ورئيس ديوان الرأي والتَّشريع لصياغة التعديلات المقترحة قبل رفعها للجهات المعنية.
وتابع “راجعت كلَّ نصوص القانون بما يضمن العدالة بين الدَّائن والمدين”.